يستخدم العديد من المواطنين في تعاملاتهم ومعاملاتهم اليومية والتجارية إيصالات الأمانة لإثبات الحقوق والمحافظة عليها في حالة البيع والشراء والاستدانة.. ولكن هناك معلومات كثيرة يجهلها البعض عن وضع إيصال الأمانة في القانون المصري.. وفي هذا التقرير يوضح موقع صدى البلد كافة التفاصيل المتعلقة من الناحية القانونية بشأن إيصال الأمانة في حالة عدم تقديم أصل الإيصال..

نصت المادة 341 من قانون العقوبات على أنه «كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقوداً أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك من إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري».

لا يوجد نص قانوني ينص على عقوبة عدم تقديم أصل إيصال الأمانة، ولكن من حق المحكمة أن تفرض عقوبة على المتهم إذا رأت أن عدم تقديم الأصل يشكل قرينة على ارتكابه جريمة خيانة الأمانة، وذلك لأن الأصل في إيصال الأمانة هو أنه يكون حجة على المودع لديه، فإذا لم يقدمه، فإن ذلك قد يشكل قرينة على أنه قد قام باختلاس أو استعمال أو تبديد الأموال أو الأشياء المودعة لديه.

يمكن للمحكمة أن تفرض على المتهم عقوبة الحبس أو الغرامة أو كليهما، إذا رأت أن عدم تقديم الأصل يشكل قرينة على ارتكابه جريمة خيانة الأمانة.

إذا تسلم شخص ما مبلغًا من المال من شخص آخر على سبيل الوديعة، ثم اختلسه، ولم يقدم أصل إيصال الأمانة.

إذا تسلم شخص ما سيارة من شخص آخر على سبيل الإجارة، ثم استخدمها في غير الغرض المتفق عليه، أو بددها، ولم يقدم أصل إيصال الأمانة.

إذا تسلم شخص ما بضائع من شركة تجارية، ثم باعها لنفسه أو لغيره دون إذن الشركة، ولم يقدم أصل إيصال الأمانة.