كشف المهندس طارق شكري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، رئيس غرفة التطوير العقاري، عن مقترح بإنشاء لجنة لفض المنازعات العقارية بصورة سريعة، ضمن الإطار القانوني الجاري إعداده لإنشاء اتحاد المطورين، بحيث تعمل على حل النزاعات في فترة زمنية قصيرة قد تصل إلى شهرين.

وأوضح “شكري” خلال حواره ببرنامج «مساء DMC» أن اللجنة المقترحة يمكن أن تضم قاضيًا منتدبًا من المحكمة، إلى جانب الاستعانة بالخبرات الفنية اللازمة، بهدف الوصول إلى حلول أكثر سرعة من اللجوء إلى إجراءات التقاضي التقليدية التي قد تستغرق وقتًا طويلًا.

وأشار إلى أن الهدف من هذا النظام هو توفير آلية أكثر فاعلية لحل النزاعات بين مشتري الوحدات والمطورين، مع الحفاظ على الحياد والاستعانة بالقضاء والخبرات الفنية.

وقال رئيس غرفة التطوير العقاري، إن الغرفة رفضت مقترحات سابقة بتحميل مشتري الوحدات زيادات إضافية لمواجهة الخسائر الناتجة عن تغيرات سعر الصرف.

وأوضح أن الغرفة رأت أن تحميل المواطن تكلفة هذه الخسائر قد يضر بالسوق، ولذلك تمسك المطورون بضرورة تحمل تبعات هذه المخاطر والحفاظ على فكرة التحوط والثقة في السوق العقارية.

وأكد أن المشتري الذي يشتري وحدة بنظام سداد طويل الأجل يحتاج إلى قدر من الاستقرار في السعر، خاصة أن بعض الوحدات يتم سداد قيمتها على سنوات طويلة.