أكدت الدكتورة زينب السعيد، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن استئذان الزوج في صيام القضاء من الأمور التي أثارت تساؤلات كثيرة بين السيدات، مشيرة إلى أن هذا الحكم مستفاد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: 'لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه'.

وقالت أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، أن العلماء فرقوا بين صيام الفريضة وصيام التطوع، حيث إن صيام التطوع يتطلب استئذان الزوج لأنه ليس واجبًا، أما صيام القضاء، فهو واجب لكنه موسع الوقت، أي يمكن أداؤه في أي وقت قبل حلول رمضان التالي، ولذلك يستحب إعلام الزوج وليس بالضرورة استئذانه، حتى لا تتزاحم الحقوق الزوجية. 

وأضافت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن المرأة يمكنها توزيع صيام القضاء على مدار العام ولا يلزمها أن يكون متتابعًا، مستشهدة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: 'إن شاء فرّقها، وإن شاء تابعها'. 

أما عن صيام الست من شوال، فأكدت أمين الفتوى في دار الإفتاء أنه يجوز صيامها متفرقة أو متتابعة، بشرط الانتهاء منها خلال شهر شوال، موضحة أن الحديث الشريف 'من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر' يستند إلى أن الحسنة بعشر أمثالها، فمن صام رمضان كُتب له أجر 300 يوم، وصيام الست من شوال يعادل 60 يومًا، فيكون المجموع 360 يومًا، أي كأنه صام السنة كلها. 

دار الإفتاء: الاحتفال بانتصارات أكتوبر جائز شرعًا ويعبر عن الفرح بنعمة النصردار الإفتاء تحسم الجدل: زواج النفحة باطل ومخالف لمقاصد الشريعةهل تجب النفقة من الأبناء على الأب الكبير العاجز؟.. الإفتاء تجيبحكم أخذ الأحكام الشرعية من الكتب دون الرجوع للعلماء.. الإفتاء تجيب

وأكدت أمين الفتوى في دار الإفتاء على أهمية تحري النية الصالحة في الصيام، سواء كان قضاءً أو تطوعًا، وأن المرأة التي تصوم بعض أيام شوال دون إكمال الستة ستنال أجر الصيام، لكنه لن يكون بنفس الفضل الوارد في الحديث.