حافظ قطاع البنوك الخليجية على استقرار أرباحه خلال الربع الأول من عام 2025، مسجلا ارتفاعا بنسبة 7.1% على أساس ربع سنوي وبنسبة 8.6% على أساس سنوي، ليصل إلى 15.6 مليار دولار، ويسجل بذلك أعلى مستوياته على الإطلاق في تاريخ القطاع.

وجاء هذا النمو على الرغم من تراجع صافي إيرادات الفوائد خلال هذا الربع، بدعم رئيسي من ارتفاع إيرادات غير الفوائد، وتراجع المصروفات التشغيلية، إلى جانب الانخفاض الموسمي الحاد لمخصصات انخفاض القيمة، وذلك وفقا لتقرير صادر عن شركة كامكو إنفست.

ويعكس تراجع صافي إيرادات الفوائد تأثير خفض أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من العام 2024، إذ انخفض العائد الإجمالي على الائتمان لقطاع البنوك الخليجية بمقدار 5 نقاط أساس، ليبلغ 4.16% في الربع الأول من عام 2025، مقابل 4.21% في الربع الرابع من عام 2024.

وعلى صعيد كل دولة على حدة، ظل النمو على أساس ربع سنوي إيجابيا في معظم الأسواق، إذ ارتفع صافي إيرادات 5 من أصل 6 دول خليجية، في حين شهد قطاع البنوك الكويتي تراجعا طفيفا، وحققت البنوك المدرجة في الإمارات أكبر نمو مطلق في صافي الأرباح، بزيادة قدرها 639.6 مليون دولار أو ما نسبته 11.8%.

وتلتها البنوك السعودية والبحرينية، بنمو بلغ 338.4 مليون دولار و72.6 مليون دولار، على التوالي. أما على أساس سنوي، فقد جاءت النتائج متفاوتة، إذ سجلت البنوك القطرية والكويتية المدرجة تراجعا في صافي الإيرادات، بينما واصلت البنوك السعودية أداءها القوي، محققة نموا ثنائي الرقم بنسبة 17.2%.

وعلى صعيد الإيرادات الإجمالية، سجل قطاع البنوك الخليجية مستوى قياسيا جديدا خلال هذا الربع بلغت قيمته 34.6 مليار دولار، على الرغم من أن وتيرة النمو كانت الأبطأ خلال أربع فترات ربع سنوية متتالية، إذ بلغت نسبة 0.04%.

ويعزى هذا النمو المحدود إلى تراجع الإيرادات في كل من الكويت وعمان، الأمر الذي أثر سلبا على المكاسب المسجلة في بقية الدول الخليجية. وجاءت البنوك القطرية في الصدارة من حيث نمو الإيرادات، محققة ارتفاعا بنسبة 2.1% على أساس ربع سنوي، تلتها البنوك السعودية والإماراتية بنسبة 1.6% و0.6%، على التوالي.