قال النائب أحمد حلمي، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ الهادف إلى وقف الحرب على قطاع غزة، تحولًا مهمًا في مسار الأزمة، وتعكس ثقل الدور المصري وقدرته على إدارة الملفات الإقليمية المعقدة بحكمة ومسؤولية.

وأكد حلمي، أن نجاح الانتقال إلى المرحلة الجديدة من الاتفاق يأتي تتويجًا لجهود سياسية ودبلوماسية مكثفة بذلتها الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل تثبيت التهدئة وفتح آفاق حقيقية للحلول السياسية، بعيدًا عن منطق القوة والتصعيد الذي لم يجلب للمنطقة سوى الدمار وعدم الاستقرار.

وأوضح أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى، أن التوجه نحو تشكيل إدارة مدنية ذات طابع تكنوقراطي لإدارة قطاع غزة خلال الفترة المقبلة يُعد مؤشرًا إيجابيًا على إمكانية استعادة الحد الأدنى من الاستقرار، ويمهد الطريق لإعادة ترتيب الأوضاع الداخلية الفلسطينية، بما يخدم مصالح الشعب الفلسطيني ويحد من معاناته اليومية.

وأشار النائب أحمد حلمي، إلى أن مصر لعبت، ولا تزال، دورًا محوريًا في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، مستندة إلى خبرة طويلة في ملفات الوساطة، فضلًا عن دورها الإنساني الواضح في تسهيل دخول المساعدات الغذائية والطبية إلى قطاع غزة، والتخفيف من حدة الكارثة الإنسانية التي يعيشها المدنيون، مؤكدًا أن القاهرة كانت دائمًا حريصة على التأكيد على وحدة الأراضي الفلسطينية، ورفض أي محاولات للفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية.

وشدد حلمي على أهمية الإسراع في تنفيذ باقي استحقاقات المرحلة الثانية من الاتفاق، خاصة ما يتعلق بتحسين الأوضاع المعيشية للفلسطينيين، ووقف نزيف النزوح، والانتقال من مرحلة الإغاثة المؤقتة إلى إعادة الإعمار الشامل، بما يضمن توفير سكن آمن وخدمات أساسية تحفظ كرامة الإنسان الفلسطيني.

وأشاد النائب بالموقف المصري الثابت الرافض لأي مخططات لتهجير الفلسطينيين، سواء بشكل قسري أو تحت أي مسمى آخر، مؤكدًا أن هذا الموقف يعكس التزامًا وطنيًا وأخلاقيًا تجاه القضية الفلسطينية، ويُسجل في تاريخ المواقف المشرفة للدولة المصرية. واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن اتفاق شرم الشيخ يمكن أن يشكل حجر أساس لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة، في ظل استمرار مصر كقوة توازن وصوت عاقل يسعى إلى إنهاء الصراعات وبناء مستقبل أكثر أمنًا لشعوب الشرق الأوسط.