نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلمين، نرصد أبرز هذه الفتاوى في هذا التقرير.

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال زياد الخولي من محافظة البحيرة – دمنهور، قال فيه: 'هل الصور في البيوت تمنع دخول الملائكة؟ وهل الصور الفوتوغرافية تحديدًا تدخل في هذا الحكم؟'.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح اليوم الثلاثاء، أن الصور الفوتوغرافية الموجودة في البيوت لا تمنع دخول الملائكة، طالما أنها ليست تماثيل أو مجسمات يُقصد بها التعظيم أو المحاكاة الخلقية.

وأكد أن الصور الفوتوغرافية، مثل صور الأبناء أو صور الزواج المعلقة كما هو شائع، لا تُعد من الصور المنهي عنها، موضحًا أنها مجرد حبس للظل، أي توثيق لما هو موجود بالفعل، وليست رسومات أو تماثيل مبتدَعة، مؤكدا على أنه لا علاقة لهذه الصور بمنع دخول الملائكة للبيت.

كما أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن الطلاق العاطفي هو من أكبر المشكلات التي يعاني منها العديد من الأسر في الوقت الحالي، موضحا أن هذا النوع من الطلاق لا يعني انفصالًا شرعيًا بين الزوجين، بل هو 'جفاء عاطفي' أو 'اغتراب زوجي'، يحدث عندما يتلاشى التوافق الزوجي ويغيب الحوار بين الزوجين.

شدد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، على أن الأسرة هي أول وحدة اجتماعية في المجتمع، وأن استقرار الأسرة هو أساس استقرار المجتمع بأسره، مشيرًا إلى أن الأسرة المستقرة هي انعكاس لمجتمع مستقر.

وأضاف أن الإسلام أولى اهتمامًا كبيرًا بالعلاقة بين الرجل والمرأة، ووضع قوانين ونظمًا اجتماعية تحافظ على استقرار العلاقة الزوجية، مؤكدًا أن توافق الزوجين يُعد من أسس الحياة الزوجية المستقرة.

وتابع: 'التوافق الزوجي هو كالزراعة التي تحتاج إلى سقي مستمر، فإذا توقفنا عن سقي هذه الزراعة، ستجف، وهذا ما يحدث عندما يتوقف الحوار بين الزوجين ويختفي التوافق العاطفي بينهما، فيتحول الوضع إلى جفاء عاطفي'.

وأوضح أن الجفاء العاطفي لا يعني الطلاق الشرعي، بل هو حالة من الاغتراب العاطفي حيث يعيش الزوجان في نفس البيت، لكن كأن كل منهما في عالم منفصل، دون تواصل أو حديث حقيقي.

ونوه بأنه أول أعراض الجفاء العاطفي هو انعدام الحوار الحضاري بين الزوجين، حيث يبدأ الزوجان في تجنب الحديث مع بعضهما البعض، وإذا تحدثا، فإن الحوار غالبًا ما ينتهي إلى مشاجرة أو نزاع.

وأشار إلى أن المشكلة تكمن في غياب القيم الإسلامية في التعامل بين الزوجين، فغالبًا ما يُهمل التفاهم، ويغيب الاهتمام بالعواطف والأدب في الحديث، ما يؤدي إلى ضعف العلاقة بين الزوجين، موضحا أن هذا التدهور في العلاقة يمكن أن يؤدي، مع مرور الوقت، إلى الانفصال، وأن الشرع الإسلامي دعا إلى الاستقرار الأسري من خلال العناية بتوافق الزوجين وسلامة العلاقة بينهما.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الأضحية سنة مؤكدة، والاستطاعة والقدرة شرط في التكليف على العموم، وشرط في الأضحية خصوصًا؛ بحيث إنه لا يطلب من المكلف تحصيلها ما دام ليس قادرًا عليها.

وأضافت دار الإفتاء، في فتوى عبر موقعها الإلكتروني، أنه يجوز للمكلف أن يستدين ليشتري الأضحية ما دام قد علم من نفسه القدرة على الوفاء بالدَّيْن، وأما إن علم من نفسه العجز عن الوفاء به لم يجز له فعل ذلك، وعلى كلِّ حالٍ فإن الأضحية تقع صحيحة مجزئة إذا تمت من مال الدَّيْن.

وذكرت الإفتاء آراء الفقهاء حول مسألة الاستطاعة والاقتراض لشراء الأضحية، موضحة أنه إذا كانت الاستطاعة والقدرة شرطًا في التكليف على العموم، فهي أيضًا شرط في الأضحية سواءٌ على القول بوجوبها أو باستحبابها؛ بحيث إنه لا يطلب من المكلف تحصيلها ما دام ليس قادرًا عليها.

ونوهت الإفتاء، بأن حدُّ القدرة والاستطاعة في خصوص الأضحية قد جعله فقهاء الحنفية: السعةَ والغنى؛ قال الإمام الكاساني في 'بدائع الصنائع' (5/ 64، ط. دار الكتب العلمية): [ومنها -أي من شروط وجوب الأضحية-: الغنى؛ لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «من وجد سعة فليضح»؛ شرط -عليه الصلاة والسلام- السعة؛ وهي الغنى، ولأنا أوجبناها بمطلق المال، ومن الجائز أن يستغرق الواجب جميع ماله، فيؤدي إلى الحرج، فلا بد من اعتبار الغنى؛ وهو أن يكون في ملكه مائتا درهم أو عشرون دينارًا أو شيء تبلغ قيمته ذلك، سوى مسكنه وما يتأثث به وكسوته وخادمه وفرسه وسلاحه وما لا يستغني عنه وهو نصاب صدقة الفطر] اهـ.