مع انطلاق الاقتراع لاختيار رئيس لبنان وتفاقم الخلافات بين النواب والتي وصلت إلى تبادل السباب، يقترب لبنان من اختيار رئيس بعد أكثر من عامين من شغور المنصب، وفشل 13 جلسة برلمانية سابقة في اختيار الرئيس.

ويأتي التصويت في حضور الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

وبينما فشلت 13 محاولة سابقة في اختيار خليفة للرئيس السابق ميشال عون، الذي انتهت ولايته في أكتوبر 2022، هناك مؤشرات على أن تصويت اليوم الخميس، قد يسفر عنه رئيس للدولة،وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.

المرشح الرئيسي هو قائد الجيش اللبناني جوزيف عون، الذي لا تربطه صلة قرابة بالرئيس السابق، ويُنظر إليه على نطاق واسع على أنه المرشح المفضل للولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، اللتين سيحتاج لبنان إلى مساعدتهما في سعيه لإعادة البناء بعد صراع دام 14 شهرًا بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وجماعة حزب الله اللبنانية المسلحة.

دعم حزب الله سابقًا مرشحًا آخر، سليمان فرنجية، زعيم حزب مسيحي صغير في شمال لبنان له علاقات وثيقة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد.

ومع ذلك، أعلن فرنجية أمس الأربعاء، عن انسحابه من السباق وأيد عون، ما مهد الطريق على ما يبدو لقائد الجيش.

نظام تقاسم السلطة الطائفي المنقسم في لبنان عرضة للجمود، لأسباب سياسية وإجرائية؛ إذ مرت الدولة المتوسطية الصغيرة التي تعاني من الأزمات بعدة فترات شغور رئاسية طويلة، حيث دام أطولها ما يقرب من عامين ونصف العام بين مايو 2014 وأكتوبر 2016. وانتهت عندما انتخب الرئيس السابق ميشال عون.

بصفته قائدًا للجيش، يُحظر على جوزيف عون من الناحية الفنية أن يصبح رئيسًا بموجب دستور لبنان. وقد تم التنازل عن الحظر من قبل، لكن هذا يعني أن عون يواجه عقبات إجرائية إضافية.

في ظل الظروف العادية، يمكن انتخاب مرشح رئاسي في لبنان بأغلبية الثلثين من أعضاء المجلس البالغ عددهم 128 عضوًا في الجولة الأولى من التصويت، أو بأغلبية بسيطة في جولة لاحقة.

ولكن بسبب القضايا الدستورية المحيطة بانتخابه، سيحتاج عون إلى أغلبية الثلثين حتى في الجولة الثانية.

ومن بين المتنافسين الآخرين جهاد أزعور، وزير المالية السابق الذي يشغل الآن منصب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي؛ وإلياس البيسري، القائم بأعمال رئيس جهاز الأمن العام اللبناني.

هناك حاجة إلى رئيس لتعيين رئيس وزراء دائم وحكومة. وقد قلصت الحكومة المؤقتة التي أدارت لبنان خلال العامين الماضيين سلطاتها، لأنها لم تُعيَّن من قبل رئيسًا في السلطة.

وستواجه الحكومة المقبلة تحديات هائلة بصرف النظر عن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنهى الحرب بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله والسعي للحصول على أموال لإعادة الإعمار.

يعيش لبنان منذ ست سنوات أزمة اقتصادية ومالية أدت إلى تدمير عملة البلاد ومحو مدخرات العديد من اللبنانيين. وتوفر شركة الكهرباء الحكومية التي تعاني من نقص السيولة بضع ساعات فقط من الطاقة يوميًا.

توصل زعماء البلاد إلى اتفاق أولي مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة إنقاذ في عام 2022، لكنهم أحرزوا تقدمًا محدودًا في الإصلاحات المطلوبة لإبرام الصفقة.