وضع قانون الخدمة المدنية إطارا واضحا يتيح للموظف الطعن على أي عقوبة قد تفرض عليه نتيجة تقصير أو مخالفة إدارية، بحيث لا تنفذ العقوبة إلا بعد تمكينه من تقديم دفاعه عبر قنوات تظلم رسمية.

وتحدد مواد القانون الجهة المختصة بالنظر في التظلم، والمهل الزمنية، وضمانات العدالة الإدارية.

ونص القانون على إلزام إدارة الموارد البشرية بإعلان الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة، ومنحه الحق في التظلم  خلال 15 يوما من تاريخ إعلانه.

ويكون تظلم الموظفين شاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة .

كما يكون تظلم باقى الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية ، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت ويبت في التظلم خلال 60 يوماً من تاريخ تقديمه .

ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التي بنى عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائيا، وذلك مع عدم الإخلال بحقه في التقاضي،ولا يعتبر تقرير تقويم الأداء نهائيا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه .

وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه .