تتواصل جهود مصلحة الضرائب العقارية لتنظيم آليات التعامل مع الوحدات العقارية وتحديد أسس التقييم والقيمة السوقية لها، بالتزامن مع التأكيد على أهمية التزام الملاك والمنتفعين بتقديم الإقرارات الضريبية وفقًا للقواعد والمواعيد المحددة.

وأوضح الدكتور محمد السيد، نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن تقديم الإقرار الضريبي يرتبط بصورة أساسية بكون الوحدة العقارية صالحة للاستخدام، مشيرًا إلى أن مسؤولية تقديم الإقرار تقع على مالك الوحدة أو المنتفع بها.

وقال الدكتور محمد السيد، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، إن وحدات الإسكان الاجتماعي تخضع كذلك لالتزام تقديم إقرار الضرائب العقارية.

وأوضح أن التعامل الضريبي يتم مع كل وحدة سكنية على حدة، وليس مع العقار بالكامل باعتباره وحدة واحدة، وهو ما يستلزم من مالك أو منتفع كل وحدة الالتزام بالإجراءات المقررة.

وفيما يتعلق بالجراجات، أوضح نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن خضوعها للضريبة يتحدد وفقًا لطبيعة استخدامها وكيفية الانتفاع بها.

وأشار إلى أن الجراج المخصص لخدمة جميع سكان العقار لا يخضع للضريبة العقارية، بينما يختلف الموقف في الحالات التي يكون فيها الجراج مخصصًا لانتفاع معين، حيث يتم تحديد مدى خضوعه للضريبة وفقًا لطبيعة الاستخدام.

وكشف الدكتور محمد السيد أن محافظات الوجهين البحري والقبلي تسجل أعلى نسب في تقديم إقرارات الضرائب العقارية، لافتًا إلى أن المصلحة تعمل حاليًا على تقسيم مختلف أنحاء الجمهورية إلى مناطق جغرافية.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع وضع آليات لتحديد وتسعير قيم الوحدات العقارية، من خلال لجان متخصصة تتولى تقييم القيمة السوقية للوحدات السكنية، بما يساهم في وضع الأسس اللازمة للتعامل معها وفقًا للضوابط المنظمة.

وشدد نائب رئيس مصلحة الضرائب العقارية على ضرورة التزام أصحاب الوحدات العقارية بتقديم الإقرارات في المواعيد ووفق الإجراءات المحددة، مؤكدًا أن كل مالك أو منتفع بوحدة سكنية تقع عليه مسؤولية الالتزام بتقديم الإقرار الضريبي، وفقًا للقواعد المعمول بها.