أصدر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بيانا اليوم الجمعة يعلن من خلال أنه “قرر المشاركة في انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب، على الرغم من رفضنا للنظام الانتخابي ورفضنا المعلن للتضييق الملحوظ الذي يشهده المناخ السياسي في الفترات الأخيرة، وعلى الرغم من رفضنا أيضًا للعديد من التشريعات المنظمة للعملية الانتخابية، كان موقف المشاركة من جانبنا في الانتخابات، بل وفي القائمة الوطنية، محاولة جادة وصادقة من الحزب للتمسك بالدعوة لتغيير سلمي ديمقراطي يستند إلى استخدام آليات الحوار بين كافة أطراف العملية السياسية، تجنبًا لدخول البلاد في مشروعات عبثية خطيرة تشهدها منطقتنا إلا أن هناك أطرافًا تصر، من خلال تصريحات وممارسات وسياسات، على قتل الحدود الدنيا من وجود مناخ يسمح بإجراء انتخابات تحظى بأي قدر من المصداقية والشرعية'.

وأضاف البيان: “وفي هذا السياق، نرفق مقطعًا من خطاب انتخابي للنائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان عن حزب مستقبل وطن، في مؤتمر دعائي لأعضاء مجلس الشيوخ، بمساندة ودعم من أطراف في السلطة التنفيذية، والذي ذكر فيه أن (حزبه ليس حزبًا بل دولة)، وهو تصريح وتصرف خطير، سواء جاء حديثه عن عدم وعي بخطورة التصريح أو عن عدم فهم لمفهوم الدولة، فإنه يظل تصريحًا معيبًا وكاشفًا”.

وتابع: “فالدولة ليست سلطة تنفيذية وحزبًا تدعمه ويدعمها، بل الدولة مكونات تشمل السلطات الثلاث، ومؤسسات الدولة، وأحزاب الموالاة والمعارضة، والنقابات، والمنظمات المدنية، والمواطنين المنخرطين فيها. وعليه، فإن تقزيم مفهوم الدولة في حزب وسلطة أمر جد خطير”.

وأكمل: “وإن كان مفهوم الدولة لدى النائب يقتصر على السلطة التنفيذية فقط، فقد تعهدت هذه السلطة في تصريحات مسؤوليها بعدم التدخل في إدارة العملية الانتخابية”.

وواصل البيان: “الطامة الكبرى أن النائب المذكور هدد الناخبين بشكل واضح وصريح عندما لوّح بحرمان القرية التي لن تنتخب حزبه من الخدمات، وهو تهديد لا نعلم كيف يطلقه نائب في البرلمان وقيادة في حزب الأغلبية!”.

وزاد: “فإن كان الأمر محسومًا كما وصف النائب، وأن من لن يصوت سيُحرم من خدماته، فلماذا تُجرى الانتخابات؟! ولماذا ندعو الأحزاب والمواطنين للمشاركة؟! ولماذا يسعى حزبه لتحالف انتخابي مع أحزاب أخرى؟”.

وختم البيان: “إن هذه التصريحات الخطيرة تؤكد ما يتردد من أن هناك أجهزة أمنية في بعض المحافظات تستدعي كبار القوم وتوجههم بنفس لغة النائب وتهديداته للتصويت لحزب مستقبل وطن أو تحالف أحزاب الموالاة، ونحن ندين بكل قوة هذه السياسات التي تهدد البقية القليلة الباقية من الحياة السياسية، وندعو الهيئة الوطنية للانتخابات إلى التدخل والتحقيق فيها، إذ تُعد مخالفة واضحة لقواعد العملية الانتخابية. كما نناشد كل من يعنيه الأمر أن يوقف هذا التدهور ويمنع مثل هذه الأصوات من الوصول إلى البرلمان”.