القاهرة - هالة عمران

عقد د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، أمس، لمتابعة إجراءات بدء تنفيذ مشروع «مدينة العاصمة الطبية للمستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب»، وذلك بحضور د.خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، ود.محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ود.شريف مصطفى مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن مشروع مدينة العاصمة الطبية للمستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتطوير هو بمنزلة «حلم» نضيفه الى مصر في الفترة المقبلة، والذي من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في الخدمات الصحية بمصر، وهناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالبدء في تنفيذ هذه المدينة، وقد قطعنا بالفعل شوطا طويلا في إعداد الدراسات الخاصة بهذا المشروع، وكذلك التصميمات المختلفة، وكل ما يتعلق بتفاصيل هذا المشروع العملاق.

وأكد مدبولي أن الدولة تضع على أجندة أولوياتها في هذه المرحلة تحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وسيتم توفير التمويل المطلوب لسرعة تنفيذ المشروعات المختلفة في هذين القطاعين.

وخلال الاجتماع، أشار د.خالد عبدالغفار إلى أن المشروع يمتد على مساحة تصل إلى 221 فدانا، ويشتمل على 18 معهدا بسعة إجمالية تصل إلى أكثر من 4 آلاف سرير، مقدما خدمات متنوعة تشمل العناية المركزة، والعناية المتوسطة، ورعاية الأطفال المبتسرين، وكذا خدمات الاستقبال والطوارئ، والعيادات، فضلا عن إجراء العمليات الجراحية.

بدوره، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية أن المشروع يتضمن إنشاء الجامعة الأهلية لعلوم الطب والتكنولوجيا الطبية، والتي تضم 5 كليات هي: كلية الطب البشري، كلية طب الأسنان، كلية التمريض، كلية الصيدلة، والكلية التكنولوجية للعلوم الطبية التطبيقية، بالإضافة إلى مركز للأبحاث، وتقدر الطاقة الاستيعابية للجامعة بنحو 4 آلاف طالب، وذلك بهدف توفير تعليم متخصص ومتميز في المجالات الصحية التطبيقية، مع التركيز على دعم البحث العلمي والتدريب، وكذا الإسهام في برامج الوقاية من الأمراض وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية وتنظيم مبادرات توعوية تهدف إلى خدمة المجتمع.

من ناحيته، أشار د.خالد عبدالغفار إلى عدة مقترحات تتعلق بطريقة إنشاء مدينة العاصمة الطبية، التي يمكن أن تتم بشراكة مصرية أجنبية بنظام «نموذج الإدارة المشتركة (ppp)»، عن طريق قيام الجانب المصري بالتشغيل الطبي: (الإدارة الطبية الكاملة الأطباء والتمريض السياسات العلاجية رعاية المرضى)، على أن يتخصص الجانب الأجنبي في إدارة المرافق والخدمات المساعدة، من خلال عقد تشغيل لعدة سنوات، مشيرا إلى أن هناك عددا من العروض تتعلق بذلك سيتم بحثها مع الجهات المتقدمة.