يبقى عدم توافر العملة الصعبة أو الأجنبية، أحد الأزمات التي تواجه الاقتصاد المصري هذه الفترة وخاصة مع الحروب والأزمات التي تواجه دول العالم والمنطقة من حولنا، وهو الأمر الذي لفت الإنتباه إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال افتتاحه محطة قطارات الصعيد في بشتيل، مستنكرا استيراد الدولة للعديد من السلع الترفيهية والاستفزاية كالشيكولاتة وورق الفويل وغيرها بملايين الدولارات في الوقت الذي تعاني فيه الدولة من معضلة عدم توافر العملة الصعبة، كما لفت الانتباه إلى أن معظم هذه السلع يمكن تصنيعها محليا بدلا من استيرادها، وهو ما يدفعنا إلى ضرورة تشجيع المصنعين ورجال الأعمال والمستثمرين على تصنيع المنتجات التي يتم استيرادها بالسوق المصرية.

وحول كيفية ترشيد البلاد لاستخدام العملة الأجنبية، تحدث الدكتور يحيى زكريا الخبير الاقتصادي لـ “صدى البلد” عن عدة عوامل يمكن أن تساعد في ذلك؛ وجاء أولها بضرورة ربط الموافقة على فتح الاعتمادات المستندية للواردات بالموافقة على فتح إعتمادات مستندية للصادرات، بحيث يكون الأولوية للصفقات المتكافأة بالنسبة لكل عميل مع وجود هامش مرونة بنسبة معينة لكل صفقة ونسبة معينة لإجمالي الصفقات لكل عميل خلال العام، مع إمكانية السماح بالتحالفات بين العملاء بحيث يمكن أن يقوم عميل بتغطية عميل أخر خصما من حصته المقررة.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن ثاني هذه العوامل هو ربط فتح الاعتمادات المستندية لسعلة ما بالاحتياجات المتوقعة لهذه السلعة (عمل موازنة تقديرية) خلال مدة معينة وذلك من خلال التعاون مع الغرف التجارية في ذات النشاط؛ بمعنى أن يتم الطلب من الغرفة التجارية أن تحدد الحد الأقصى المحتمل من أي سلعة خلال الثلاث أشهر القادمة بحيث لا يتم فتح إعتمادات تزيد عن الكميات المقدرة سلفا بمعرفة الغرفة التجارية المختصة.

أما ثالث هذه العوامل، هي عمل دراسة لنقطة إعادة الطلب لكل سلعة من السلع المستوردة بحيث لا يسمح للمستورد بفتح إعتماد مستندي في حالة وجود مخزون أكبر من نقطة إعادة الطلب وهذا يساعد على القضاء على أو الحد من ظاهرة بيع الرصيد في نهاية السنة المالية وما له من أضرار، بحيث نتجنب تكدث بعض السلع المستوردة على حساب سلع أخرى ووجود مخزون أكبر من اللازم لأن ذلك يعني وجود أموال عاطلة أو شبه عاطلة وأصلها عملة أجنبية.

رابعا.. التوسع في إنشاء المناطق الحرة الصناعية والتي تسمح بإنتاج وتصدير المنتجات للخارج، وأخيرا يمكن زيادة تحويلات العاملين بالخارج من خلال الاهتمام بإنشاء مراكز تدريب على المهن المختلفة والتي يحتاج إليها سوق العمل الخارجي سواء الدول العربية أو الأوربية مما يساعد على رفع كفاءة العمالة المصرية وزيادة الطلب عليها بشكل قانوني مما يزيد من دخول هؤلاء العمال وبالتالي تحويلاتهم للداخل إلى جانب ميزات أخرى مثل القضاء على البطالة أو الإقلال منه والحفاظ على حصتنا من سوق العمل الدولية.