أكد نواب بالبرلمان أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منظومة تصنيع المركبات والمعدات الفنية، ومواكبة أحدث النظم التكنولوجية العالمية، تمثل توجهًا استراتيجيًا لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرات الاقتصاد المصري على تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الإنتاج والتصدير.

وشدد النواب على أن أهمية هذه التوجيهات لا تتوقف عند تصنيع المركبات والمعدات محليًا، وإنما تمتد إلى بناء قاعدة صناعية متكاملة، وتعميق المكون المحلي، وتطوير الصناعات المغذية، ونقل التكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية وخلق فرص عمل جديدة.

وأشاروا إلى أن التكامل بين الهيئة العربية للتصنيع وإدارة المركبات للقوات المسلحة، إلى جانب التوسع في تصنيع السيارات الكهربائية وإنشاء غرفة للصناعات الدفاعية، يعكس أهمية توحيد الجهود والإمكانات الصناعية الوطنية، وفتح آفاق أوسع أمام مشاركة القطاع الخاص في سلاسل الإنتاج، وصولًا إلى منتج مصري قادر على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.

أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين صناعة المركبات والمعدات الفنية تمثل توجهًا استراتيجيًا نحو بناء قاعدة صناعية وطنية متطورة، وتعزيز قدرة الدولة على امتلاك التكنولوجيا بدلًا من الاعتماد على استيرادها.

وأوضح في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من قطع الغيار والمركبات والمعدات يسهم في تقليل الاعتماد على الخارج، خاصة في القطاعات المرتبطة بالاحتياجات الاستراتيجية، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وإدارة المركبات للقوات المسلحة في توظيف الإمكانات الفنية والهندسية وتطوير المنتجات المحلية.

وأضاف أن الهدف يجب ألا يقتصر على تلبية احتياجات السوق المحلية، وإنما يمتد إلى تصنيع منتجات قادرة على المنافسة والتصدير، مع ضرورة الاستثمار في البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتأهيل الكوادر الوطنية.

ومن جانبه، أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، أن توطين صناعة المركبات والمعدات الفنية يحمل مكاسب اقتصادية مهمة، في مقدمتها خفض فاتورة الاستيراد وتقليل الضغط على العملة الأجنبية، وزيادة القيمة المضافة المحلية.

وأشار في تصريح خاص لـ'صدى البلد'،  إلى أن التوسع في تصنيع قطع الغيار والمكونات محليًا يسهم في تقوية سلاسل الإمداد، ويحد من تأثر الصناعة المصرية بالتقلبات العالمية، فضلًا عن تعزيز قدرة المصانع على تلبية احتياجات السوق.

وأضاف أن التوسع في صناعة السيارات الكهربائية يمثل فرصة استثمارية جديدة، تتطلب نقل التكنولوجيا وتطوير الصناعات المرتبطة بالبطاريات والمكونات الإلكترونية وأنظمة التحكم، مؤكدًا أهمية الانتقال من مجرد التجميع إلى تعميق التصنيع المحلي.

وشدد على أن زيادة الصادرات الصناعية يجب أن تكون هدفًا رئيسيًا، من خلال تطوير منتجات مصرية قادرة على النفاذ إلى الأسواق العربية والأفريقية والدولية.

بدورها، أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن تطوير صناعة المركبات والمعدات الفنية يتطلب بناء منظومة صناعية متكاملة لا تقتصر على إنتاج المركبات في صورتها النهائية، وإنما تشمل تصنيع المكونات الرئيسية وقطع الغيار والأنظمة الكهربائية والإلكترونية.

وأوضحت في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، أن التحدي الحقيقي يتمثل في الانتقال من مرحلة التجميع إلى التصنيع الكامل وتعميق المكون المحلي، بما يرفع كفاءة المصانع المصرية ويعزز قدرتها على المنافسة.

ولفتت إلى أهمية إشراك المصانع الصغيرة والمتوسطة في سلاسل الإنتاج، وتوسيع قاعدة الموردين المحليين، بما يخلق شبكة صناعية مترابطة ويفتح مجالات جديدة للاستثمار والتشغيل.

وشددت على أن الاستثمار في البحث العلمي والتطوير ونقل التكنولوجيا يمثل ضرورة لبناء صناعة مصرية قادرة على التصميم والابتكار والتصدير، وليس مجرد الاعتماد على التكنولوجيا المستوردة.

وفي السياق ذاته، أكد النائب أحمد يونس، عضو مجلس النواب، أن صناعة المركبات تمثل واحدة من الصناعات المحورية التي يمكن أن تحرك قطاعات إنتاجية متعددة، نظرًا لارتباطها بالصناعات المعدنية والهندسية والكهربائية والإلكترونية، فضلًا عن مكونات المحركات وأنظمة التشغيل وقطع الغيار.

وأوضح في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، أن التوسع في التصنيع المحلي يفتح المجال أمام زيادة الاستثمارات الصناعية وخلق فرص عمل جديدة، مع ضرورة ربط التعليم الفني والتدريب المهني باحتياجات المصانع، وتأهيل العمالة لمواكبة التطور التكنولوجي.

وأضاف أن القطاع الخاص يمثل شريكًا أساسيًا في نجاح استراتيجية توطين الصناعة، من خلال توسيع مشاركته في سلاسل الإنتاج وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، بما يعزز المنافسة ويرفع جودة المنتج المصري.

وأشار إلى أن التوسع في تصنيع السيارات الكهربائية يفتح مجالات جديدة أمام الصناعة المصرية، خاصة في البطاريات والمكونات الإلكترونية وأنظمة التحكم، مؤكدًا أهمية بناء قدرات محلية في التصميم والتطوير والتصنيع.