يعقد البنك المركزي المصري، يوم الخميس المقبل، اجتماع لجنة السياسات النقدية لبحث مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك في ضوء تطورات الأوضاع الاقتصادية محليًا ودوليًا.

ويأتي الاجتماع المرتقب في ظل ترقب واسع من قبل الأسواق والمستثمرين، خاصة مع استمرار جهود الدولة في مواجهة الضغوط التضخمية وتحفيز معدلات النمو الاقتصادي، إلى جانب متابعة تأثير المتغيرات العالمية على الاقتصاد المصري.

ويرى خبراء الاقتصاد أن قرار اللجنة سيعتمد على موازنة دقيقة بين السيطرة على التضخم من جهة، وتشجيع الاستثمارات وزيادة معدلات الإنتاج من جهة أخرى، مؤكدين أن أي تحرك في أسعار الفائدة سيكون له انعكاس مباشر على مختلف القطاعات الاقتصادية.

وكان البنك المركزي قد اتخذ في الاجتماعات السابقة قرارات تتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وسط توقعات بأن يشهد الاجتماع المقبل نقاشًا موسعًا حول فرص خفض أو تثبيت أسعار الفائدة بما يتناسب مع أهداف السياسة النقدية للدولة.