أكد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار، أن الدولة تعوض المواطنين الذين تُكتشف في أراضيهم آثار ثابتة تستوجب تخصيص الموقع للحفاظ عليها، موضحًا أن شكل التعويض يتحدد وفقًا لطبيعة الحالة، وقد يكون من خلال توفير قطعة أرض بديلة أو مقابل مالي أو منزل آخر.

وقال وزيري، خلال لقائه على قناة الشمس، إن قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته وضع قواعد واضحة للتعامل مع الأراضي التي تظهر بها آثار، مشيرًا إلى أن تحديد ما إذا كان الأثر المكتشف منقولًا أو ثابتًا يمثل نقطة أساسية في تحديد حقوق صاحب الأرض والإجراءات التي تتخذها الدولة.

وأوضح أن الأثر المنقول يشمل التماثيل والكتل الحجرية والقطع الأثرية التي يمكن نقلها، بينما الأثر الثابت يشمل المقابر أو أجزاء المعابد التي ترتبط بالموقع ولا يمكن نقلها بالطريقة نفسها.

وأضاف أنه في حالة اكتشاف أثر منقول، تتولى الجهات المختصة تنفيذ أعمال حفائر الإنقاذ، وفحص القطعة ونقلها إلى المخازن الأثرية ثم المتاحف، وفقًا للإجراءات المعمول بها، وبذلك لا تكون هناك حاجة بالضرورة إلى الاستحواذ على قطعة الأرض التي عُثر فيها على الأثر.

أما في حالة اكتشاف أثر ثابت، مثل مقبرة أو جزء من معبد، فإن الوضع يختلف، لأن الموقع يتحول إلى منطقة أثرية تتبع الدولة، ويصبح جزءًا من التراث الحضاري المصري الذي يتعين الحفاظ عليه.

وتابع وزيري موضحًا آلية تعويض المواطن: «بيتم تعويض هذا الرجل، قطعة الأرض لا، بيتم تعويضه بقطعة أرض أو بيتم تعويضه بفلوس أو يتم تعويضه لو هو بيت ببيت آخر»، مؤكدًا أن التعويض يتم وفقًا لطبيعة كل حالة والظروف المرتبطة بها.

وشدد على أن المواطن لا يفقد حقوقه دون تعويض، قائلًا إن التعويض قائم في هذه الحالات، لكن تحديد صورته يتوقف أولًا على طبيعة الأثر، وما إذا كان منقولًا أم ثابتًا.

واختتم بالتأكيد على أن الأثر الثابت، مثل المقبرة أو جزء المعبد، يصبح موقعًا أثريًا تابعًا للدولة، ويمثل جزءًا من الحضارة المصرية وتراثها الذي يجب الحفاظ عليه.