من المرتقب أن يشهد المغرب، خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2025 و2029، إحالة حوالي 68.418 موظفًا مدنيًا على التقاعد لبلوغ حد السن القانوني، وذلك بحسب توقعات الصندوق المغربي للتقاعد، ما يفرض تحديات كبرى على تدبير الموارد البشرية في الوظيفة العمومية.

ووفقا للمعطيات التي تضمنها تقرير الموارد البشرية المرفق لمشروع قانون مالية 2026، فإن هذه الإحالات ستشمل مختلف القطاعات الوزارية، مع تمركز كبير في قطاع التربية الوطنية، الذي سيسجل أعلى عدد من المحالين على التقاعد خلال الخمس سنوات المقبلة، بإجمالي 26.175 موظفًا، أي ما يمثل 38.3% من مجموع الإحالات المرتقبة، و13.9% من إجمالي موظفي القطاع.

وجاءت وزارة الداخلية في المرتبة الثانية بـ15.617 موظفا، تمثل 22.8% من إجمالي الإحالات، و12.1% من موظفي الوزارة.أما وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، فتتوقع حسب معطيات التقرير الذي حصلت جريدة 'العمق المغربي' على نسخة منه،  إحالة 6.064 موظفا على التقاعد، أي 8.9% من إجمالي الإحالات، و9.8% من عدد موظفي القطاع.

وفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، يرتقب إحالة 4.938 موظفًا، وهو ما يعادل 7.2% من مجموع الإحالات، و18.6% من موظفي القطاع.كما ستشهد وزارة العدل إحالة 2.196 موظفا، بنسبة 3.2% من الإحالات العامة، و14.5% من موظفيها، بينما تصل الإحالات في وزارة الاقتصاد والمالية إلى 1.975 موظفًا (2.9% من الإحالات، و9.7% من موظفي القطاع).

أما باقي القطاعات الوزارية، فستُحال مجتمعة 11.453 موظفا على التقاعد، أي ما يمثل 16.7% من مجموع الإحالات خلال الفترة ذاتها.

وحسب معطيات التقرير، تشير بيانات الوظيفة العمومية برسم سنة 2025 إلى أن عدد الموظفين المدنيين بلغ 576.062 موظفًا، يتمركز حوالي 90.1% منهم في سبعة قطاعات وزارية رئيسية.

وتأتي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في الصدارة، حيث يشغلان مجتمعين أكثر من 38.3% من إجمالي موظفي الدولة المدنيين.تليهما وزارة الداخلية بنسبة 29.7%، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ12.4%، ثم وزارة الاقتصاد والمالية بـ4.1%، تليها إدارة السجون بنسبة 2.8%، ووزارة العدل بـ2.7%.أما باقي القطاعات الوزارية فتشغل مجتمعة حوالي 9.8% فقط من إجمالي الموظفين المدنيين.

وقد أطلقت الحكومة، منذ الموسم الدراسي 2016-2017، عملية توظيف واسعة على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مكنت من إدماج 175.000 أستاذ، في خطوة تروم تعويض النزيف الناتج عن الإحالات على التقاعد وتحقيق الاستقرار في المنظومة التربوية.

في هذا السياق، أوضح تقرير الموارد البشرية، أن عملية تعزيز الرأسمال البشري، لا سيما في قطاع التربية الوطنية،  تندرج ضمن رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين العرض المدرسي وإنشاء مدرسة عمومية حديثة تقوم على الإنصاف وتكافؤ الفرص والحكامة الجيدة.