أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، البدء في إجراءات تنفيذ ١٤ ألف وحدة سكنية 'إسكان أخضر' بالمبادرة الرئاسية 'سكن لكل المصريين' بمدينة أكتوبر الجديدة.

جاء ذلك خلال متابعة وزير الإسكان لسير العمل بعددٍ من المشروعات السكنية والخدمية بمدينة أكتوبر الجديدة.

وقال إنه يجري تنفيذ وحدات بها ضمن المبادرة الرئاسية 'سكن لكل المصريين' بعددٍ من المدن، تعتمد على استخدام مواد بناء صديقة للبيئة وحلول معمارية مناسبة للمناخ لتقليل الانبعاثات الكربونية، والتوفير في استهلاك المياه والكهرباء نتيجة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وتدوير المياه الرمادية لاستخدامها في ري المسطحات الخضراء.

وفي هذا الصدد، أكد وزير الإسكان أن المبادرة الرئاسية 'سكن لكل المصريين' تهدف إلى توفير وحدات سكنية للمواطنين بما يتناسب مع شرائح دخولهم، حيث تعتمد سياسة الوزارة فى توفير الوحدات السكنية لكل شرائح المجتمع على 3 محاور، وهى إتاحة الوحدات الفاخرة لأصحاب الدخل الأعلى بسعرها الحقيقى، ومساندة أصحاب الدخل المتوسط بتوفير الوحدات المناسبة لهم، ودعم شريحة محدودى الدخل بتوفير وحدات الإسكان الاجتماعى المدعومة لهم.

وفي الإطار ذاته، أوضح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، أن المباني الخدمية المنفذة لمشروعات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، تضم جميع احتياجات المواطنين من مدارس وحضانات ووحدات صحية وأسواق تجارية وملاعب رياضية، لافتاً إلى أنه جارٍ الإعداد لطرح مزيد من مشروعات المباني الخدمية لتواكب زيادة تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية 'سكن لكل المصريين'.

وأكد المهندس محمد عبدالمقصود، أن الجهاز يُولي اهتماماً بتسليم المشروعات في المواعيد المحددة، مع الالتزام بالجودة العالية، بما يحقق أهداف الوزارة في توفير خدمات متميزة للمواطنين، وتحقيق التنمية المستهدفة في مدينة أكتوبر الجديدة.

وفي السياق نفسه، عقد المهندس محمود مراد، نائب رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، اجتماعاً مع ممثلي الشركات المنفذة لعددٍ من مشروعات المباني الخدمية بالمدينة، بحضور ممثلي جهة الإشراف ومديري الإدارات التنفيذية، لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها.

 كما تفقد مسئولو جهاز المدينة، الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات الخدمية والإسكان بالمدينة، بهدف دفع العمل وتذليل العقبات التي قد تعترض سير العمل.

وخلال الجولة، تم تأكيد ضرورة رفع معدلات الإنجاز وتكثيف الأعمال، مع الالتزام التام بالمواصفات الهندسية المعتمدة لضمان خروج المشروعات بالشكل اللائق.