أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة إلى اللجان المختصة، يتضمن تعديلات موسّعة على عدد من مواد قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، في محاولة لإعادة صياغة ملامح التعليم الأساسي والثانوي، وربط المنظومة التعليمية بشكل مباشر باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

أبرز ما تضمنته التعديلات هو:

تنويع مسارات التعليم الثانوي عبر إقرار التعليم التكنولوجي المتقدم والتعليم المهني كخيارات رسمية إلى جانب التعليم العام.

دمج منظومة الجدارات والمهارات العملية في تقييم الطلاب خاصة بالتعليم الفني والتقني.

إتاحة إنشاء مدارس تجريبية وبرامج مهنية وخاصة بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والأعمال.

وضع سقف واضح للمصروفات الدراسية والامتحانات مع إمكانية زيادتها تدريجيًا بقرارات تنظيمية.

اعتبار اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني مواد أساسية في كل المراحل، مع اشتراط النجاح في التربية الدينية بنسبة لا تقل عن 70% دون احتسابها في المجموع الكلي.

استحداث برامج دراسية مهنية قصيرة موجهة للعاملين وأرباب المهن لتأهيلهم أو رفع مستواهم المهني بالشراكة مع القطاع الخاص.

تعديل آليات الرسوب والإعادة برسوم محددة وإجراءات منظمة لفرص الإعادة، تصل إلى ألفي جنيه كحد أقصى.

إدخال نظم تقييم حديثة (ورقية وإلكترونية) وتطبيق المجموع التراكمي على الامتحانات النهائية.

كما شملت التعديلات إنشاء نوعيات جديدة من المدارس والبرامج التكنولوجية، وتفعيل المشروعات الإنتاجية داخل المدارس الفنية وربطها بالاقتصاد المحلي، بجانب إضافة فصل جديد للتعليم المهني الثانوي، واستحداث مادة تُلزم بتحصيل الرسوم الدراسية من خلال وسائل الدفع غير النقدي، في إطار التحول الرقمي.

وتنص المادة الأخيرة على بدء العمل بالقانون اعتبارًا من العام الدراسي التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.