أبقت وكالة التصنيف الإئتماني ستاندرد آند بورز على تصنيف مصر السيادي عند BB  مع تحسن النظرة المستقبيلة بشأن الاقتصاد المصري لمستقرة بالرغم من تداعيات الأحداث الإقليمية الراهنة.

وقال تقرير صادر عن الوكالة قبل قليل إن تثبيت التصنيف الائتماني طويل وقصير الأجل للعملتين المحلية والأجنبية عند BB   مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة، كما ثبتت تقييم تحويل الأموال وقابليتها عند مستوى B.

وأضافت ستاندر آند بورز، أن الإصلاحات التي تم تنفيذها خلال العامين الماضيين، وعلى رأسها تحرير سوق الصرف، ساهمت في جذب دعم من صندوق النقد الدولي وشركاء دوليين، فضلًا عن تدفقات استثمارية كبيرة من دول مجلس التعاون الخليجي.

وتوقعت الوكالة أن لرفع تصنيفها الإئتماني حال تحسن وضع الدين العام المحلي ونظيره الخارجي بوتيرة أسرع من المتوقع من خلال تقليص المديونية أو زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة في ظل استئناف برنامج الطروحات الحكومية وهو ما يساعد في دعم وتنويع الاقتصاد ودعم الاستثمار الأجنبي في المستقبل القريب.

توقعت الوكالة أن تسهم هذه العوامل في تغذية الضغوط التضخمية، بما قد يُبقي أسعار الفائدة المحلية عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

وتوقعت الوكالة أن يتم الاتجاه نحو خفض التصنيف الإئتماني حال تراجع التزام الحكومة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة ما يتعلق بمرونة سعر الصرف، أو في حال اتساع الاختلالات الاقتصادية مثل نقص العملة الأجنبية.

ولفتت الوكالة إلى أن ارتفاع تكاليف خدمة الدين أو تدهور إمكانية الوصول إلى الأسواق الخارجية قد يشكلان عوامل ضغط إضافية على التصنيف.

وحول أزمة الصراع الإقليمي أكدت الوكالة أن مصر تدخل الأزمة الحالية بوضع خارجي أقوى مقارنة بأزمات سابقة، مدعومة بارتفاع الاحتياطيات الدولية، وتبني سعر صرف أكثر مرونة، إلى جانب استمرار الدعم من المؤسسات الدولية.

وأوضحت أن عن استمرار الصراع  في المنطقة فرض ضغوطًأ جديدة على الوضع الخارجي لمصر مما جعله عرضه للصدمات في ظل تقلبات سعر الطاقة والغذاء.