واصل الجنيه المصري تراجعه أمام الدولار، اليوم، إلى مستويات غير مسبوقة في البنوك المصرية عند 51.22 جنيها للبيع في بنوك أبوظبي الإسلامي وقطر الوطني والأهلي المتحد وكريدي أغريكول وبنك نكست.وسجل أعلى سعر صرف للدولار في بنك أبوظبي الإسلامي، وبلغ 51.13 جنيها للشراء و51.22 جنيها للبيع، وكان أقل سعر لدى بنك أبوظبي التجاري عند 50.85 جنيها للشراء و50.95 للبيع. وعلى موقع البنك المركزي سجل سعر صرف الدولار 51.02 جنيها للشراء و51.12 جنيها للبيع.وتوفر الحكومة العملات الصعبة لاستيراد السلع، وهو ما شدد عليه رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الذي أكد أن توفير الاحتياطيات من السلع والمنتجات يتم من خلال جهود كبيرة مبذولة من قبل البنك المركزي المصري والحكومة، من خلال وزاراتها وأجهزتها المعنية. وأكد محافظ البنك المركزي، حسن عبدالله، في بيان صدر عن مجلس الوزراء المصري عقب اجتماع مع رئيس الوزراء ووزير المالية، قبل أيام، استمرار التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل إلى القطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، مضيفا أنه يتم توفير النقد الأجنبي المطلوب لتوفير السلع المختلفة، وكذا المنتجات البترولية.وتشير البيانات الرسمية إلى ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى مستوى 46.95 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، وفق البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.

واصل الجنيه المصري تراجعه أمام الدولار، اليوم، إلى مستويات غير مسبوقة في البنوك المصرية عند 51.22 جنيها للبيع في بنوك أبوظبي الإسلامي وقطر الوطني والأهلي المتحد وكريدي أغريكول وبنك نكست.

وسجل أعلى سعر صرف للدولار في بنك أبوظبي الإسلامي، وبلغ 51.13 جنيها للشراء و51.22 جنيها للبيع، وكان أقل سعر لدى بنك أبوظبي التجاري عند 50.85 جنيها للشراء و50.95 للبيع. وعلى موقع البنك المركزي سجل سعر صرف الدولار 51.02 جنيها للشراء و51.12 جنيها للبيع.

وتوفر الحكومة العملات الصعبة لاستيراد السلع، وهو ما شدد عليه رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الذي أكد أن توفير الاحتياطيات من السلع والمنتجات يتم من خلال جهود كبيرة مبذولة من قبل البنك المركزي المصري والحكومة، من خلال وزاراتها وأجهزتها المعنية.

وأكد محافظ البنك المركزي، حسن عبدالله، في بيان صدر عن مجلس الوزراء المصري عقب اجتماع مع رئيس الوزراء ووزير المالية، قبل أيام، استمرار التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية بما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل إلى القطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، مضيفا أنه يتم توفير النقد الأجنبي المطلوب لتوفير السلع المختلفة، وكذا المنتجات البترولية.

وتشير البيانات الرسمية إلى ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى مستوى 46.95 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، وفق البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.

وقال محلل الأسواق المالية في شركة «CFI»، أحمد ناشي، إن الجنيه المصري تراجع مقابل الدولار في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي في ذلك يعود إلى قوة الدولار مقابل العملات في العالم بصورة عامة.

وعن سعر الجنيه مقابل الدولار، توقع ناشي، في مقابلة مع «العربية Business»، أن يتحرك في نطاق بين 48 و52 جنيها للدولار خلال الربع الأول من عام 2025، وتابع: «السوق المصري شهد عمليات جني أرباح عنيفة تسببت في تراجعات وتذبذبات خلال الفترة الماضية نتيجة نقص السيولة بصورة كبيرة».

ونبه إلى أن «تثبيت المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب شبه محسوم، ومن الصعب أن نرى تخفيضا لأسعار الفائدة قبل السيطرة على معدلات التضخم، وهذا لن يحصل إلا في النصف الثاني من 2025»، وأضاف: «الفدرالي الأميركي قلل من فرص تخفيض أسعار الفائدة العام المقبل، وهذا سينعكس سلبا على الأسواق الناشئة في العالم».

وكانت مؤشرات البورصة المصرية شهدت تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات أمس الاثنين، حيث خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 24 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 2.199 تريليون، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 41.529 مليارا.

وانخفض المؤشر الرئيس للبورصة «إيجي إكس 30» بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 30118.38 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 2.67% ليبلغ 8227.2 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا نحو 2.25% ليصل إلى مستوى 11298.43 نقطة.

(العربية.نت)