استنكرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، ما سمته 'الخرجات المتهورة' لوزير العدل عبد اللطيف بشأن مدونة الأسرة، داعية إياه إلى احترام واجب التحفظ.

واعتبر الحزب في بلاغ له، أن خرجات وزير العدل بشأن إصلاح مدونة الأسرة 'تجاوزت واجب التحفظ وللمرحلة التي بلغها هذا الاصلاح المعروض على الملك، وذلك باعتباره ليس فقط عضوا في الحكومة ولكن عضوا أيضا في اللجنة الملكية التي كلفها الملك باقتراح إصلاح المدونة، وهي اللجنة التي سلمت مقترحاتها لرئيس الحكومة، الذي رفعها بدوره إلى النظر السامي لجلالة الملك أمير المؤمنين، وعرضها جلالته على المجلس العلمي الأعلى بالنظر لمرجعية وخصوصية هذه المدونة'.

يأتي هذا في وقت، سبق للملك محمد السادس، رئيس المجلس العلمي الأعلى، قد أصدر خلال شهر يونيو الماضي، توجيهاته للمجلس المذكور، قصد دراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة، ورفع فتوى بشأنها للنظر السامي لجلالته.

وجاءت هذه الإحالة، بعد انتهاء الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة من مهامها داخل الأجل المحدد لها، ورفع مقترحاتها إلى النظر المولوي السامي، الذي اقتضى، بالنظر لتعلق بعض المقترحات بنصوص دينية، إحالة الأمر إلى المجلس العلمي الأعلى، الذي جعل منه الفصل 41 من الدستور، الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تعتمد رسميا.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية