أكد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن توفير السكن البديل إلزامي على الدولة وليس على الحكومة وحدها مشيرا إلى أن السكن البديل مخصَّص للفئات المستحقة من مستأجري قانون الإيجار القديم، وحالات الإيجار القديم تنقسم إلى درجات وفئات ولا تُعامل على نحو موحّد.

وقال الفيومي في مداخلة مع برنامج 'حضرة المواطن' المذاع على قناة 'الحدث اليوم': 'المشكلة أن من يتناول هذا الموضوع هو الذباب الإلكتروني الذي يحاول اثارة الناس بقولة إن الدولة ستطردهم في الشارع، وهذا كلام غير صحيح'.

وأضاف: 'القانون عند صدوره يُلزِم الدولة لا يلزم الحكومة فقط، لأن الحكومات تتغير، أمّا القانون الذي تصدره مؤسسات الدولة فإنه يُلزم كافة مؤسسات الدولة الحالية واللاحقة بتنفيذ ما جاء فيه'.

وتابع: 'خلال هذا الشهر إن شاء الله سيصدر رئيس الوزراء قرارًا بإنشاء منصة خاصة بهذه الفئة فقط، وليست مخصصة لكل المستأجرين طبقًا لقوانين الإيجار القديمة'.

وعن إجراءات التقديم للحصول على الشقة البديلة والمستندات المطلوبة قال الفيومي: 'أولا صورة البطاقة الشخصية، ثاني عقد الإيجار، ثالثا ما يثبت الدخل، رابعا عنوان السكن الحالي؛ وذلك لمعرفة ما إذا كان السكن مميَّزًا أو متوسطًا أو اقتصاديًا شعبيًا'.

وأكمل: 'كل مستحق بعد الفحص سيحصل على شقته بنفس المستوى، وسَيُعرض على المنصة كلُّ المتاح من الوحدات ليتمكّن الراغبون في المنطقة نفسها من التقديم عليها'.

وذكر: 'التسهيلات المعمول بها غير مسبوقة ومصر هي الدولة هي الدولة الوحيدة على مستوى العالم التي قامت بالتعامل مع العشوائيات بهذا الشكل، والبديل المقدم أفضل بمئة مرة من الوحدات التي هُدمت'.

واختتم: 'كل الادعاءات القائلة بأن الناس سيُرمون في الشارع هي دعاية من الذباب الإلكتروني لتشويه صورة الدولة المصرية، وأن الدولة تتحوّل إلى دولةِ قانون، وأن القوانين الاستثنائية تُلغى؛ وهذا إنجاز يُحسب للدولة ويجعلها مثالًا يُحتذى به عالميًا'.