وضع قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، ضوابط وشروط صارمة، لتقديم موظف الحكومة استقالته وإنهاء خدمته في العمل بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بهدف الحفاظ على حقوق العامل والجهة الحكومية التي يعمل بها.

1ـ يشترط أن تكون الاستقالة مكتوبة، وأن تكون الاستقالة خالية من أي قيد أو شرط (بمعنى أنها ليست استقالة مسببة لأن المسببة يجب التحقيق في أسبابها أولا).

2- يجب على السلطة المختصة البت في طلب الاستقالة، خلال 30 يوما وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة، ويجوز تأجيل قبول الاستقالة لثلاثين يوما (أخرى) لصالح العمل.

3- يجب أن يستمر الموظف الحكومي، فى العمل لحين قبول الاستقالة أو انقضاء الموعد المنصوص عليه، وفقا لنصوص المواد من 169 إلى 173 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

- يتم احتساب المستحقات المترتبة على تقديم الاستقالة، طبقا لعدد سنوات الخدمة التي تم تأدية إشتراك التأمينات فعليا خلالها، فإذا زادت هذه المدة عن عشر سنوات أي 120 شهرا (تصبح 180 شهرا عام 2025، حيث يستحق الموظف، معاشا شهريا وفقا لعدد سنوات اشتراكه، لكن لن يتم صرف المعاش أو حتى مكافأة نهاية الخدمة إلا بعد الوصول لسن المعاش الرسمي (وهو 60 سنة حاليا، وسيكون 61 سنة في عام 2032، ثم 62 عام 2034، ثم 63 عام 2036، ثم 64 عام 2038، ثم 65 عام 2040).

أما إن قلت المدة عن الفترة المذكورة فلن يستحق معاش شهري؛ ولكن سيكون من حقه (تعويض الدفعة الواحدة) مقابل المبالغ التي دفعها لاشتراكات التأمينات ولكنه أيضا لن يحصل على هذا التعويض إلا بعد الوصول لسن المعاش الرسمي.

- الاستقالة تستغرق وقتا أطول من الناحية الرسمية لحين قبولها، حيث يجب على الموظف الحكومي الاستمرار بالعمل لحين قبول الاستقالة.