أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن أولوية مشروع قانون المالية لسنة 2026 تتمثل في مواصلة توطيد أسس الدولة الاجتماعية، في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى معالجة أوجه النقص الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية عبر الاستثمار الفعّال في رأس المال البشري، الذي يعد الركيزة الأساسية لكل السياسات العمومية.

وأوضحت الوزيرة، خلال تقديم مشروع القانون أمام البرلمان، اليوم الاثنين، أن الحكومة حققت تقدماً ملموساً في تعميم الحماية الاجتماعية، حيث بلغ عدد الأسر المسجلة في السجل الاجتماعي الموحد إلى غاية منتصف سبتمبر 2025، 5.3 ملايين أسرة، تمثل حوالي 51% من مجموع السكان، أي ما يعادل 19.6 مليون شخص. ويُعكف حالياً على تطوير هذه المنظومة لضمان استهداف أفضل للفئات المحتاجة.

وفي إطار تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ستتحمل ميزانية الدولة اشتراكات حوالي 11 مليون مواطن من الفئات الهشة خلال سنة 2026، وسط دعم مالي بلغ 26 مليار درهم منذ إطلاق نظام 'أمو-تضامن'، مع توقع بلوغ 10.5 مليار درهم في السنة المقبلة.

وعن الدعم الاجتماعي المباشر، كشف المشروع أن حوالي 4 ملايين أسرة استفادت من هذا النظام حتى نهاية سبتمبر 2025، بإجمالي تعويضات بلغت 44.6 مليار درهم منذ انطلاقه. وأعلنت الوزيرة عن رفع قيمة الإعانات الشهرية للأطفال بمبالغ تتراوح بين 50 و100 درهم للأولاد الثلاثة الأوائل، إلى جانب تعزيز الدعم للأطفال اليتامى والمُهمَلين في مؤسسات الرعاية.

ومن أجل تمويل هذه البرامج، تم تخصيص غلاف مالي بقيمة 29 مليار درهم لسنة 2026، مع تدعيم الموارد عبر تمديد تطبيق المساهمة الاجتماعية للتضامن.

وأضافت الوزيرة أن الحكومة تواصل دعم القدرة الشرائية للأسرة المغربية، مع تخصيص حوالي 14 مليار درهم خلال السنة المقبلة لضمان استقرار أسعار المواد الأساسية، ودعم مهنيي النقل والحفاظ على استقرار فواتير الكهرباء عبر دعم المكتب الوطني للماء والكهرباء بميزانية 17 مليار درهم.

كما تستمر الجهود لتعزيز العرض السكني وتوفير ظروف معيشية ملائمة، من خلال برامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، الذي استفادت منه أكثر من 68 ألف أسرة منذ 2024، ومشروع 'مدن بدون صفيح' الذي حسّن ظروف السكن لأكثر من 362 ألف أسرة، مع إعلان 62 مدينة خالية من الصفيح.

في سياق متصل، أكدت الحكومة مواصلة دعم إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز، من خلال مشاريع لإعادة بناء المساكن والبنيات التحتية الأساسية، بالإضافة إلى إنشاء منصات جهوية لتخزين الاحتياطات من المواد الأساسية لمواجهة الكوارث الطبيعية.