أجرى موقع صدى البلد الإخباري حواراً مع المستشارة بسمة هاني، عضو مركز الإعلام والرصد بهيئة النيابة الإدارية تزامنا مع احتفال العالم بالمرأة بداية من يوم المرأة العالمي واليوم الدولي للقاضيات ويوم المرأة المصرية، وبسؤالها عن تميز النيابة الإدارية بكونها الهيئة القضائية الأعلى تمثيلا للمرأة، هل تولت المرأة مناصب قيادية داخل النيابة الإدارية؟ وما نسبة عضوات النيابة الإدارية من إجمالي أعضائها؟

أجابت : أنا بشرف وبفخر كوني عضوة نيابة إدارية لأن هيئة النيابة الإدارية منذ نشأتها عام 1954 وبها مرأة وهي الهيئة الوحيدة التي ترأسها 5 مستشارات سيدات بداية من المستشارة هند طنطاوي مرورا بالمستشارة ليلى جعفر والمستشارة رشيدة فتح الله و المستشارة فريال قطب و المستشارة أمانى الرافعي ونسبة السيدات في النيابة الإدارية ما يقارب 43% من العدد الإجمالي بالإضافة إلى أن السيدات المتميزات في الهيئة بيكونا في أماكن متميزة فهناك مديرات نيابة سيدات وسيدات في الوحدات المركزية لرئاسة الهيئة وكذلك في مكتب رئيس الهيئة كمديرة وحدة الاستثمار ومديرة وحدة الشكاوى ومكافحة الفساد وطبعا وحدة شئون المرأة.

وبسؤالها عن دور مركز الإعلام والرصد في رصد وقائع الفساد وشكاوى المواطنين..

أجابت : مركز الإعلام والرصد بهيئة النيابة الإدارية بخلاف دوره الرئيسي وهو إصدار البيانات الإعلامية الصحفية الخاصة بشغل النيابة الإدارية كوقائع تم التحقيق فيها وتم إحالتها للمحاكمة التأديبية إلى جانب هذا الدور يكون الرصد تنفيذا لتعليمات المستشار رئيس الهيئة من خلال رصد المخالفات والوقائع التي تدخل في الاختصاص الولائي للنيابة الإدارية سواء مخالفات مالية وإدارية نقوم بمتابعتها في وسائل الإعلام والصحف والمواقع الإلكترونية وهذا هو دورهم الفعال في تلك الناحية يتم أولا التحقيق من صحتها وبعدها يتم إحالتها للنيابة المختصة ثم يقوم المركز بمتابعة آخر ما توصلت إليه التحقيقات من نتائج وإعمالا لمبدأ الشفافية نقوم بإظهار نتيجة التحقيقات في هيئة بيان صحفي للجمهور.

وبسؤالها عن آليات تلقي شكاوى المواطنين بهيئة النيابة الإدارية وكيفية التعامل معها.

أجابت: النيابة الإدارية بخلاف الطرق التقليدية كالبريد العادي والحضور الشخصي لمقر النيابة أو الفاكس، النيابة الإدارية استحدثت عدة وسائل لتقديم الشكاوى كان في البداية الخط الساخن والبريد الإلكتروني ثم في ظل التطور والتحول الرقمي تم استحداث عدة وسائل أخرى لتقديم الشكوى للتسهيل على المواطنين كان منها استحداث تطبيق منظومة الشكاوى وقياس الأداء وموجود على جميع أجهزة الهواتف المحمولة وعلى اختلاف أنظمة التشغيل الخاصة بهم بالإضافة على قناة النيابة الإدارية على تليجرام 1411 والرسائل القصيرة.

المستشارة بسمة هاني

قالت المستشارة بسمة هاني، عضو مركز الإعلام والرصد بهيئة النيابة الإدارية، إنها تخرجت من كلية الحقوق عام 2005 بتقدير جيد والتحقت بالنيابة الإدارية في عام 2008 مؤكدة إن دخولها كلية الحقوق جاء لحبها للدراسة بالإضافة لتشجيع والدها لها لما في القانون من مبادئ سامية وتحقيق رسالة للمجتمع بتطبيق العدالة وهذا ما تربيت عليه : «قولي الحق ولو على رقبتك».

وأضافت أنها التحقت بالنيابة وهي متزوجة وأصبحت أم لطفلتين وهذا لا يعوقها عن استكمال رسالتها في النيابة الإدارية لوجود دعم من البيت وهذه رسالة ودت توجيهها لطالبات كليات الحقوق والقانون قائلة : «خلي عندك رسالة عايزة تقدميها بغض النظر عن العقبات والتحديات التي تواجهيها وفي الآخر الإرادة والعزيمة ستوصلك إلى هدفك وتؤمني بالرسالة لتحقيق هذا الهدف».

وأكدت قائلة أن العبرة للكفاءة والتميز والجدارة والحمد لله في الجمهورية الجديدة لا يوجد تمييز بين ذكر وأنثى والدليل على ذلك التوجيه الرئاسي بدخول الفتيات والسيدات سلك القضاء واعتلاء منصة القضاء ودخول جميع الهيئات والجهات القضائية لم يعد أمام المرأة في مصر مستحيل.

وأوضحت أن مركز الإعلام والرصد بهيئة النيابة الإدارية والذي تعمل به يقود بدور مهم جدا حيث لم يكتفي بالبيانات الإعلامية ولكن يتسع مجاله لرصد المشكلات التي تحدث والتي يواجهها المواطنين وليس فقط من خلال التقدم بالشكوى ولكن يتم رصدها ولو كانت على مواقع التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة إعلامية أو صحفية وبعد أن يتم رصدها يتم إحالتها للتحقيق الفوري للتأكد من صحتها وهذا ا اعتبره أسمى رسالة يمكن يحققها المركز.

وأشارت إلى أنها بدأت حياتها العملية في النيابة الإدارية بأن عملت في نيابة الجيزة ونيابة التعليم والصحة وعدد من النيابات المختلفة وصولا إلى العمل بمركز الإعلام والرصد موضحة أن طموح الإنسان وشغفه لا بد ألا يتوقف لأنه عندما يتوقف تنتهي حياته ولابد أن يتعلم ويطور من نفسه من أجل إثبات نفسه قبل أي شيء وليس الهدف الوصول إلى منصب مهم.

وردت على الانتقادات لعمل المرأة خاصة في القضاء من كون مشاعرها تتحكم فيها بقولها أن المرأة أو الرجل يحكمان وفقا للقانون والبراهين والمستندات والأسانيد القانونية وليس المشاعر وعلى من ترغب من خريجات الحقوق والقانون أن تلتحق بهيئة قضائية إنها ليست منصب أو وظيفة بل رسالة سامية لتحقيق العدل وسيادة القانون ويجب أن تكوني قدوة داخل وخارج الهيئة القضائية التي تنتمين إليها ويجب أن تطور الح خريجة نفسها بالقراءة والاطلاع في كل المجالات حتى تستطيعي تحليل الموقف والقضية التي أمامك بطريقة صحيحة ويكون عندك رؤية مستقبلية.