كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن التدابير التي تقوم بها وزارته لضمان مشاركة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في العملية السياسية.

وأكد لفتيت، في معرض جوابه على سؤال كتابي للمستشار خالد السطي حول 'مشاركة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في العملية السياسية'، أن المنظومة الانتخابية الوطنية تكفل، وفقا لأحكام الدستور الأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج حق التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة والمشاركة تصويتا وترشيحا في جميع الاستحقاقات الانتخابية المجراة بتراب المملكة، على غرار المواطنات والمواطنين المقيمين بأرض الوطن.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه 'لتمكينهم من اكتساب صفة ناخب بالمملكة، حرص المشرع على الأخذ بعين الاعتبار وضعيتهم الخاصة، حيث عمل على توسيع إمكانية تسجيلهم في اللوائح الانتخابية العامة، وبالنسبة للتصويت، خول لهم الحق في الإدلاء بأصواتهم مباشرة بمكاتب التصويت داخل تراب المملكة أو عن طريق الوكالة انطلاقا من بلدان إقامتهم، كما أقر حقهم في الترشيح للانتخابات المحلية والتشريعية في إطار الدوائر الانتخابية المحدثة داخل تراب المملكة.

وبهدف تيسير ولوج المغربيات المقيمات بالخارج إلى مجلس النواب، يضيف لفتيت، 'تم بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021 الزام كل حزب سياسي بوضع مترشحة مقيمة بالخارج على رأس لائحة ترشيح جهوية واحدة على الأقل تحت طائلة عدم الاستفادة من التمويل العمومي.

وذكر المسؤول الحكومي بأنه تم إقرار تحفيزات مالية مهمة لفائدة الأحزاب السياسية التي تعمل على إدماج مترشحين ذكورا وإناثا من أفراد الجالية في لوائح ترشيحها المحلية المقدمة برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب.

وشدد وزير الداخلية على أن الحكومة تظل منفتحة على كل اقتراح بناء يهدف إلى تقوية المشاركة الانتخابية لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في إطار ما يتيحه دستور المملكة.

إلى ذلك، لفت المتحدث ذاته أن 'الأهداف المتوخاة لن يتأتى تحقيقها على الوجه المطلوب إلا بانخراط وتظافر جهود كافة الفاعلين المعنيين، خاصة الأحزاب السياسية التي يبقى دورها، حسب لفتيت، محوريا في هذا الباب من خلال تقديم مترشحات ومترشحين منهم في مراكز متقدمة على مستوى لوائح الترشيح المودعة بتركية منها. بمناسبة مختلف الاستحقاقات الانتخابية تؤهلهم للولوج إلى المؤسسات المنتخبة ببلادنا'.