يشكل فقدان أو سرقة بطاقة الائتمان “فيزا” أزمة كبيرة للعديد من المواطنين، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على البطاقات البنكية في مختلف المعاملات اليومية، سواء لعمليات الشراء أو السحب النقدي أو الدفع الإلكتروني. 

ومع تزايد مخاطر الاحتيال وسرقة البيانات المالية، أصبح من الضروري معرفة الإجراءات الصحيحة لحماية الرصيد الشخصي ومنع أي استخدام غير قانوني للبطاقة.

الخطوة الأولى التي يجب اتخاذها فور فقدان البطاقة أو الاشتباه بسرقتها هي إيقافها بشكل فوري، وذلك من خلال الاتصال بخدمة العملاء الخاصة بالبنك المصدر للبطاقة، والإبلاغ عن الواقعة وطلب وقف التعامل بها. 

يتطلب ذلك تقديم بعض البيانات الشخصية لتأكيد الهوية مثل الاسم والعنوان ورقم البطاقة إذا كان متاحا، إضافة إلى بعض الأسئلة الأمنية. 

بعد ذلك، يقوم البنك بإصدار بطاقة بديلة، وغالبا ما يستغرق استخراجها فترة تتراوح بين أسبوع وأسبوعين وفقا لكل بنك. 

كما توفر بعض البنوك خدمة الإبلاغ الإلكتروني عن فقدان البطاقة عبر مواقعها الرسمية أو تطبيقات الهاتف المحمول. 

وفي حالات السرقة يفضل تحرير محضر رسمي في أقرب قسم شرطة لضمان الحقوق القانونية.

وينصح الخبراء بعدد من الإجراءات الأمنية لحماية بيانات البطاقة من الاختراق أو الاستغلال، أهمها تجنب تكرار كلمة المرور على أكثر من بطاقة أو حساب، واستخدام كلمات مرور معقدة يصعب تخمينها تتضمن أرقاما وحروفا ورموزا متنوعة، وعدم مشاركة البيانات السرية مع أي شخص، إلى جانب تغيير كلمة المرور بشكل دوري لتعزيز الحماية.

وللوقاية من فقدان البطاقة أو سرقتها في المستقبل، يوصى بمتابعة بيانات الحساب البنكي بشكل منتظم للتأكد من عدم وجود معاملات مشبوهة، وحفظ معلومات البطاقة في أماكن آمنة بعيدا عن متناول الآخرين، وتجنب مشاركة البيانات عبر المكالمات الهاتفية غير الموثوقة. 

كما ينصح بحمل عدد محدود من البطاقات لتقليل المخاطر في حال الفقد، والاحتفاظ بالبطاقات غير المستخدمة في أماكن مؤمنة مع مراجعة تواريخ صلاحيتها باستمرار. 

وفي حالة التخلص من بطاقة قديمة، يجب تمزيقها بالكامل خاصة الجزء الذي يحتوي على الرقم ورمز الأمان قبل التخلص منها. 

كذلك يعد الاحتفاظ بنسخة آمنة من بيانات البطاقة مثل الرقم وتاريخ الانتهاء ورقم خدمة العملاء خطوة مهمة لتسهيل عملية الإبلاغ السريع عند الحاجة.

فقدان البطاقة البنكية لا يعني بالضرورة خسارة الأموال، إذ يمكن الحد من أي مخاطر محتملة من خلال سرعة التصرف والالتزام بالإجراءات الوقائية الصحيحة. 

لذلك يبقى الإبلاغ الفوري عن الفقد وتطبيق قواعد الحماية الرقمية والبدنية للبطاقات أمرا أساسيا لتأمين الحسابات البنكية وحماية أموال المواطنين من محاولات الاحتيال.