في خطوة قانونية تُنذر بمواجهة سياسية ودستورية من العيار الثقيل، رفعت ولاية كاليفورنيا دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متهمة إياه بانتهاك القوانين الفيدرالية والدستور الأمريكي، عبر قراره بنشر قوات الحرس الوطني الفيدرالية في مدينة لوس أنجلوس دون موافقة سلطات الولاية.

الدعوى التي تقدم بها المدعي العام للولاية، روب بونتا، بدعم كامل من الحاكم غافين نيوسوم، ترتكز على أن قرار ترامب يشكل 'تعدياً صارخاً على سيادة الولاية'، ويتجاوز صلاحيات السلطة التنفيذية الفيدرالية المنصوص عليها في الدستور. وقد وُصف هذا التحرك بأنه سابقة خطيرة في العلاقة بين الحكومة المركزية والولايات، خصوصاً في ما يتعلق باستخدام القوة داخل الحدود الأمريكية.

تعود جذور الأزمة إلى الاحتجاجات التي اندلعت في لوس أنجلوس مؤخراً، عقب حملة أمنية نفذتها وكالة الهجرة والجمارك (ICE)، أدت إلى اعتقال عدد من المهاجرين. ومع تصاعد التوتر في الشوارع، أصدر ترامب أوامر بنشر 700 جندي من قوات مشاة البحرية والحرس الوطني دون تنسيق مع حكومة الولاية، وهو ما اعتبرته كاليفورنيا تجاوزاً قانونياً.

حاكم كاليفورنيا: سوء استخدام ترامب للسلطة يشكل تهديدا حقيقيا لوجود دولتنانتنياهو: ترامب قدّم عرضًا 'معقولًا' لإيران.. وردّ طهران خلال أيام

تعتمد الدعوى على نص المادة العاشرة من الدستور الأمريكي التي تحمي صلاحيات الولايات، وكذلك على قيود قانونية تنظم متى وكيف يمكن للرئيس الفيدرالي أن يفعّل قوات الحرس الوطني. وتؤكد الدعوى أن الشروط المنصوص عليها في القانون – مثل وجود تمرد مسلح أو تهديد مباشر للأمن القومي – لم تكن متوفرة في حالة لوس أنجلوس.

من جهته، وصف نيوسوم تدخل ترامب بأنه 'استعراض سلطوي' ومحاولة لتسييس الأمن الداخلي، متعهداً بالدفاع عن استقلال قرار الولاية حتى النهاية. أما بونتا، فقد شدد على أن الدعوى تهدف إلى حماية مبدأ التوازن بين السلطات، ومنع تكرار استخدام الجيش الفيدرالي كأداة لقمع التعبير المدني تحت ذرائع أمنية.

البيت الأبيض من جهته لم يُصدر تعليقاً مباشراً، لكن مقربين من ترامب دافعوا عن الخطوة باعتبارها 'استجابة ضرورية لحالة من الفوضى'، واتهموا سلطات كاليفورنيا بالفشل في حماية الأمن والاستقرار.

القضية مرشحة لأن تتحول إلى محطة دستورية فاصلة، ليس فقط بشأن حدود تدخل الحكومة الفيدرالية، بل حول جوهر العلاقة بين السلطة المركزية والولايات في زمن الأزمات. وإذا ما أُحيل الملف إلى المحكمة العليا، فقد يُرسم من جديد الخط الفاصل بين الأمن والسيادة المحلية، في بلد ما يزال يعيد ترتيب أولوياته السياسية والأمنية بعد سنوات من الانقسام والتوتر.