مسكن الزوجية هو المنزل الذي يعيش فيه الزوجان والأطفال و غالبا ما يكون هذا المسكن هو البيت الذي تم فيه الزواج.

وأعطي قانون الاحوال الشخصية للزوجة الحق في الحصول على تمكين من مسكن الزوجية في حالة تم منعها من دخول هذا المسكن لأي سبب كان سواء كان هذا المنع من جانب الزوج أو من غيره , وسواء كان هذا المنع صريح كالتعنت بالمنع من دخول المسكن أو بالتحايل على ذلك من خلال بيع مسكن الزوجية أو من خلال إيجاره للغير سواء كان متواطئ مع الزوج أو غير متواطئ.. ولكنه في نفس الوقت اعطي القانون للزوج الحق في استرداد مسكن الزوجية في حالات محددة ذكرها المحامي بالنقض ايمن بديع، وتشمل ٦ حالات وهي :

- بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة 15 سنة للولد، والبنت.

- سقوط حق الحاضنة في الحضانة لأي من أسباب إسقاط الحضانة شرعًا أو قانونًا دون وجود حاضنة أخرى.

- اختيار الحاضنة للبدل النقدى (أجر المسكن) بديلا عن استمرار الإقامة بمسكن الزوجية سواء قبل الطلاق أو بعده.

- قيام المطلق بتهيئة مسكن بديل مناسب للحاضنة.

- ثبوت وجود أموال خاصة مملوكة للمحضون تمكنه من استئجار أو تملك مسكن مستقل.

- ثبوت وجود مسكن للحاضنة تقيم فيه مؤجرًا أو غير مؤجر (مملوك أو موهوب أو معار لها) ويمكنها حضانة أولادها فيه .

• يجب إثبات أن كلا الزوجين يقيمان في الشقة بصورة دائمة أثناء فترة الزواج.

• يشترط إصدار رئيس النيابة قرارا بتمكين الزوجة  بعد الاطلاع على الأدلة.

• يجب أن يتم إعلان كلا الطرفين خلال 3 أيام من تاريخ إصدار رئيس النيابة لقرار التمكين، مع مراعاة أن يكون الإعلان على يد محضرين.

• تتمكن الزوجة من المنقولات الموجودة في مسكن الزوجية سواء في حالة استحقاقها أم لا.

• وذلك لأن الزوجة من حقها الحصول على مسكن زوجية مجهز وبه المستلزمات الضرورية كي يتمتع الأطفال بحياة كريمة .

وفقا للقانون فالزوج ملزم بتوفير مكان ملائم لزوجته وأولاده على حسب إمكانياته المادية، ومسكن الزوجية هو المسكن الذي يعيش فيه الزوجان أو المنزل الذي تم فيه الزواج، ويحق للزوجة التمكين من العيش في مسكن الزوجية حال تم منعها من دخوله.

-يشترط في المسكن أن يكون مناسبا وأن يكون مستقلا ولا يشترك معها فيه أحد وأن يكون آمنا.

- يمكن للزوج عرض مسكن بديل للزوجة بشرط أن يكون هذا المسكن موجود بالفعل وعرض في المحكمة ويكون ذلك بإجراءات عمل إنذار عرض مسكن بديل للزوجة على يد محضر ثم إقامة دعوى لاستبدال مسكن الزوجية المقيمة به الزوجة.

- قرار التمكين قرار وقتي، بمعنى للزوجة أو المطلقة الحاضنة من مسكن الزوجية أو مسكن الحضانة حسب إمكانيات الزوج.

- إجراءات التمكين من مسكن الزوجية بعد صدور قرار النائب العام رقم 166 لسنة 2022 أصبح الإجراء هو أن يتم تقديم طلب مباشرة إلى المحامي العام لطلب التمكين، ليصدر القرار من النيابة العامة بشكل أسرع.

- يتم تقديم صورة من إيصال مرافق وعمل التحريات وسماع شهادة الشهود بعد إعطاء الإذن على الأوراق من خلال النيابة العامة، يتبعها تكليف موظف من محكمة الأسرة بمعاينة المكان وسؤال الشهود من الجيران، ثم إرسال الأوراق إلى المحامى العام لشؤون الأسرة، بعد عمل التحريات من قبل المباحث فإذا اثبتت التحريات أن الشاكية كانت تقيم فى الشقة موضوع الشكوى هى وصغارها يصدر قرار التمكين من المحامى العام للنيابة المختصة.

- لا يشترط وجود محامي لتقديم طلب التمكين من مسكن الزوجية سواء للزوجة أو المطلقة الحاضنة.

- إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة يصدر قرار المحكمة بتمكين الزوجين بالمشاركة، أما إذا كان هناك طلاق رسمى يكون القرار لصالح السيدة وتمكينها من شقة الزوجية.

- مدة قرار التمكين لا تتجاوز 30 يوما.