أعلنت وزارة الخارجية الأميركية اليوم الاثنين إلغاء تأشيرات دخول إلى أراضيها لأكثر من 175 ألف أجنبي في عهد الرئيس دونالد ترامب.وذكرت الوزارة في بيان أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حملة شاملة على الهجرة أسفرت عن حرمان عشرات الآلاف من امتيازات السفر والهجرة إلى الولايات المتحدة.وأضاف البيان أن «التأشيرات المستهدفة شملت مواطنين أجانب خالفوا شروط إقامتهم أو ارتكبوا جرائم أو حرضوا على العنف ضد مواطنين أميركيين أو احتالوا على أميركيين أو أساءوا استغلال نظام الهجرة أو شكلوا خطرا على الأمن القومي الأميركي». وأوضح أن إلغاء معظم التأشيرات جاء بعد «مواجهات للمستهدفين مع سلطات إنفاذ القانون» مشيرا إلى أن من أبرز الأسباب تتمثل في «ارتكاب جرائم اعتداء والقيادة تحت تأثير الكحول والسرقة وجرائم مخدرات».وأكد أن عمليات الإلغاء تأتي نتيجة لإجراءات التدقيق المستمرة التي تجريها وزارة الخارجية لضمان التزام حاملي التأشيرات بشروطها وعدم تشكيلهم أي خطر على الأمن العام.وتتبنى إدارة الرئيس ترامب سياسة هجرة تشمل تسريع عمليات الترحيل وإيقاف الإفراج عن المهاجرين غير القانونيين عقب عبورهم الحدود.وكانت السلطات الأميركية في الادارة السابقة تسمح للمهاجرين بعد عبورهم الحدود بشكل غير قانوني بالعيش داخل البلاد في انتظار البت القضائي في ملفاتهم وذلك عقب احتجازهم لفترة وجيزة عند الحدود.

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية اليوم الاثنين إلغاء تأشيرات دخول إلى أراضيها لأكثر من 175 ألف أجنبي في عهد الرئيس دونالد ترامب.

وذكرت الوزارة في بيان أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حملة شاملة على الهجرة أسفرت عن حرمان عشرات الآلاف من امتيازات السفر والهجرة إلى الولايات المتحدة.

وأضاف البيان أن «التأشيرات المستهدفة شملت مواطنين أجانب خالفوا شروط إقامتهم أو ارتكبوا جرائم أو حرضوا على العنف ضد مواطنين أميركيين أو احتالوا على أميركيين أو أساءوا استغلال نظام الهجرة أو شكلوا خطرا على الأمن القومي الأميركي».

وأوضح أن إلغاء معظم التأشيرات جاء بعد «مواجهات للمستهدفين مع سلطات إنفاذ القانون» مشيرا إلى أن من أبرز الأسباب تتمثل في «ارتكاب جرائم اعتداء والقيادة تحت تأثير الكحول والسرقة وجرائم مخدرات».

وأكد أن عمليات الإلغاء تأتي نتيجة لإجراءات التدقيق المستمرة التي تجريها وزارة الخارجية لضمان التزام حاملي التأشيرات بشروطها وعدم تشكيلهم أي خطر على الأمن العام.

وتتبنى إدارة الرئيس ترامب سياسة هجرة تشمل تسريع عمليات الترحيل وإيقاف الإفراج عن المهاجرين غير القانونيين عقب عبورهم الحدود.

وكانت السلطات الأميركية في الادارة السابقة تسمح للمهاجرين بعد عبورهم الحدود بشكل غير قانوني بالعيش داخل البلاد في انتظار البت القضائي في ملفاتهم وذلك عقب احتجازهم لفترة وجيزة عند الحدود.