يتيح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، للمؤمن عليهم من العاملين في عدد من قطاعات الدولة والقطاع الخاص الاستفادة من تأمين البطالة، وفق مجموعة من الضوابط والشروط التي حددها القانون لضمان وصول التعويض إلى مستحقيه.

ويشمل تأمين البطالة الموظفين والعاملين المؤمن عليهم بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام والوحدات الاقتصادية التابعة لهما، إلى جانب العاملين بالقطاع الخاص، وذلك في إطار منظومة التأمينات الاجتماعية التي توفر حماية مالية مؤقتة للعامل حال فقدان مصدر دخله بسبب انتهاء علاقة العمل.

حدد القانون موعد بدء استحقاق التعويض، حيث يمكن للمؤمن عليه الحصول عليه اعتبارًا من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل، بحسب الأحوال.

ويستمر صرف تعويض البطالة حتى اليوم السابق على التحاق المؤمن عليه بعمل جديد، أو لمدة 12 أسبوعًا، أيهما أسبق.

ويشترط القانون للاستفادة من تأمين البطالة ألا يكون سن المؤمن عليه قد تجاوز 60 عامًا، إلى جانب استيفاء عدد من الشروط الأخرى المتعلقة بمدة الاشتراك وسبب انتهاء العمل وموقف المؤمن عليه القانوني.

وضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات عددًا من الضوابط التي يجب توافرها لاستحقاق تعويض البطالة، أبرزها:

يشترط أن يكون المؤمن عليه مشتركًا في تأمين البطالة لمدة سنة على الأقل، على أن تتضمن مدة الاشتراك الستة أشهر السابقة على كل حالة تعطل بشكل متصل.

يشترط ألا يكون انتهاء علاقة العمل ناتجًا عن استقالة المؤمن عليه، وتدخل في حكم الاستقالة حالات الانقطاع عن العمل وفقًا لما حدده القانون.

لا يستحق التعويض من ثبت تورطه في جريمة جنائية أو جنحة تمس الشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.

يشترط كذلك ألا يكون المؤمن عليه قد انتحل شخصية غير صحيحة أو قدم شهادات أو أوراقًا مزورة للحصول على التعويض.

يتعين على المؤمن عليه قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، باعتباره أحد الإجراءات الأساسية لاستحقاق التعويض.

يجب على المؤمن عليه التردد على مكتب القوى العاملة الذي تم تسجيل اسمه فيه، وذلك في المواعيد التي تحدد وفقًا للقرارات المنظمة.

لا يصرف تعويض البطالة بقيمة ثابتة طوال فترة الاستحقاق، وإنما يتم احتسابه وفق نسب محددة من أجر الاشتراك الأخير، تبدأ بنسبة 75% ثم تتراجع تدريجيًا.

وتأتي النسب على النحو التالي:

ويستهدف نظام تأمين البطالة توفير دخل مؤقت للمؤمن عليه خلال فترة التعطل، بما يساعده على مواجهة أعباء المعيشة إلى حين الالتحاق بعمل جديد، مع ربط استحقاق التعويض بمجموعة من الشروط والإجراءات التي تضمن تنظيم عملية الصرف.