واصل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعاته المكثفة بالأطراف القائمة على تنفيذ المشروع والتنسيق المستمر مع ممثلي الجهات المعنية بإصدار الموافقات والتراخيص والتصاريح فيما يتعلق بالارتفاعات والكوابل البحرية وأنابيب البتروللتسريع وتيرة العمل، في إطارتوجيه القيادة السياسية لمتابعة أعمال تنفيذ مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي.

وأوضح أنّ هناك متابعة مستمرة من قبل الوزارة لمعدلات تنفيذ الأعمال والمخطط الزمني ومواعيد تسليم المراحل المختلفة، موجّها بتذليل العقبات والمعوقات المالية والإدارية والفنية وغيرها، والالتزام بإنهاء المشروع وبدء التشغيل وفقا للخطة الزمنية المحددة كأحد اهم المحاور في استراتيجية عمل الوزارة لضمان استقرار الشبكة وخفض استهلاك الوقود، حيث يهدفالمشروع إلى تبادل 3000 ميجاوات.

ولفت إلى أهمية الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من المشروع وربطه على الشبكة الموحدة للكهرباء في مصر والسعودية مطلع الصيف المقبل.

واستعرض الاجتماع خطة العمل الحالية ومراجعة تنفيذ ما تم التوجيه به خلال الاجتماع الذي تم مؤخرا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع الشركات القائمة على تنفيذ المشروع، وموقف وصول المعدات وفتح الاعتمادات وحجم تنفيذ الاعمال والتأكيد على الالتزام بالمخطط الزمني، والتعاون والتنسيق بين الأطراف المعنية لدعم العمل وزيادة عدد الورادي والانتهاء من الأعمال الفنية.

وأشار عصمت، إلى مواصلة العمل لتحسين جودة التغذية الكهربائية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والحفاظ على استقرار الشبكة القومية الموحدة وإضافة قدرات جديدة من الطاقات النظيفة لخفض الاعتماد على الوقود التقليدي، موضحا أنّ استراتيجية الطاقة التي تم اعتمادها مؤخرا ويجري العمل فى إطارها حاليا على زيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة لتصل في عام 2030 إلى 42% من إجمالي مزيج الطاقة وصولا إلى 60% عام 2040 طاقات جديدة ومتجددة، وخفض الاعتماد على الطاقة التقليدية وتقليل استهلاك الوقود الأحفوري، وذلك في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة واستراتيجية عمل قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.