حقق القطاع المصرفي صافي أرباح عن النصف الأول من عام 2026 بلغ 922.207 مليون دينار بنسبة نمو عن الفترة المقابلة من العام الماضي 2025 بلغت 4.57 في المئة وبلغت حينها 881.829 مليوناً.وعبرت البنوك مرحلة حملت تحديات جيوسياسية أكدت فيها، بالنتائج الإيجابية والاستمرارية في التوزيعات النقدية، الملاءة المالية التي يتمتع بها القطاع، والقدرة التشغيلية العالية التي تمكنه من المحافظة عليها.كما عكست المرحلة أيضاً كفاءة المراكز المالية ونتاج سياسات التحوط التاريخية للقطاع الذي وجد ما يمكنه الاعتماد عليه في مثل تلك المحطات التي تحمل تحديات. واستفادت البنوك في المرحلة الراهنة من جملة عوامل أبرزها التوسعات والتنوع لمصادر الدخل، إضافة إلى التفوق في التحولات الرقمية التي استثمرت فيها على مدار سنوات مئات الملايين ولا تزال تواصل تعزيز البنية التحتية وتطوير أفاق القنوات الرقمية بمزيد من الخدمات والتسهيلات المرنة التي ترفع من مستويات التشغيل وتصل بالخدمات إلى العميل حيثما كان. 

حقق القطاع المصرفي صافي أرباح عن النصف الأول من عام 2026 بلغ 922.207 مليون دينار بنسبة نمو عن الفترة المقابلة من العام الماضي 2025 بلغت 4.57 في المئة وبلغت حينها 881.829 مليوناً.

وعبرت البنوك مرحلة حملت تحديات جيوسياسية أكدت فيها، بالنتائج الإيجابية والاستمرارية في التوزيعات النقدية، الملاءة المالية التي يتمتع بها القطاع، والقدرة التشغيلية العالية التي تمكنه من المحافظة عليها.

كما عكست المرحلة أيضاً كفاءة المراكز المالية ونتاج سياسات التحوط التاريخية للقطاع الذي وجد ما يمكنه الاعتماد عليه في مثل تلك المحطات التي تحمل تحديات. 

واستفادت البنوك في المرحلة الراهنة من جملة عوامل أبرزها التوسعات والتنوع لمصادر الدخل، إضافة إلى التفوق في التحولات الرقمية التي استثمرت فيها على مدار سنوات مئات الملايين ولا تزال تواصل تعزيز البنية التحتية وتطوير أفاق القنوات الرقمية بمزيد من الخدمات والتسهيلات المرنة التي ترفع من مستويات التشغيل وتصل بالخدمات إلى العميل حيثما كان. 

8 بنوك من إجمالي 9 حققت نتائج إيجابية باستثناء مصرف واحد سجل تراجعاً في الأرباح نتيجة ضغوط المخصصات وليس لأسباب تخص التدفقات والإيرادات التشغيلية. 

أيضاً يمكن الإشارة إلى أن البنوك حافظت على تصنيفات قوية في المراجعات الأخيرة، التي تمت في خضم وذروة الأحداث حيث أظهرت المؤشرات المالية قوة ومتانة يمكنها استيعاب أي تحديات أو ضغوط. 

وعلى صعيد المخصصات في النصف الأول من العام الحالي فقد ارتفعت بنسبة 39.24 في المئة بسبب زيادتها في بنكين فقط بنسب كبيرة أحدهما بنسبة 113 في المئة والثاني 170 في المئة فيما باقي البنوك بعضها استرد مخصصات وأخرى سجلت تراجعاً أو حققت نمواً طفيفاً.  

يذكر أن إجمالي المخصصات عن النصف الأول من 2026 بلغ نحو 193.286 مليون دينار مقارنة مع 138.810 مليون دينار للفترة ذاتها في 2025.