حظر القانون على الموظف الاخلال بأموال ومصالح جهة العمل التي ينتمي إليها، وفرض القانون عقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة للمخالفين .

في هذا الصدد، نص قانون العقوبات على أن كل موظف عام أضر عمدًا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالسجن المشدد. فإذا كان الضرر الذي ترتب على فعله غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن.

كما يعاقب  كل موظف عام تسبب بخطئه فى إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بان كان ذلك ناشئًا عن إهمال فى أداء وظيفته أو عن إخلل بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة، بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا يزيد على ست سنوات وغرامة لا تجاوز ألف جنيه ، إذا ترتب على الجريمة إضرار بمركز البلد الإقتصادي أو بمصلحة قويمة لها .