أكدت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة أن تأمين التمويل المستدام يعد أمرا حيوياً لدعم المشاريع والأنشطة المختلفة التي تهدف إلى تحسين البيئة البحرية، لافتة إلى وجود العديد من الخيارات المتاحة لتحديد التمويل، والتي يمكن أن تساهم في ضمان استمرارية الجهود البيئية وتعزيزها من خلال التنوع في استراتيجيات التمويل والاستفادة من الشراكات مع الجهات المختلفة.

وأضافت وزيرة البيئة، خلال مشاركتها في الدورة 35 لمجلس وزراء البيئة العرب، أن هناك مصادر تمويل متنوعة تتطلع برسجا للحصول علىها جميعاً لتيسير انشطة الهيئة وتحقيق الأستدامة المالية تتمثل في المنح والتمويل من المنظمات الدولية المختلفة ، ومساهمات الدول الأعضاء، والشراكات مع الشركات المختلفة ، لذلك ركزت الهيئة في سياستها نحو تمويل البرامج والمشروعات على تأسيس شراكات استراتيجية مستدامة وذكية مع المنظمات والجهات الدولية المانحة.

شددت على الحرص على التطوير المستمر لقدرات الهيئة لمواكبة المعايير الدولية للشركاء في تطوير وتنفيذ المشاريع لبناء ثقة الشركاء في الهيئة واستدامة انسياب التمويل ، الاستفادة بفعالية من الموارد المحدودة المتاحة من مساهمات الدول الأعضاء باعتبارها رأس مال أولي، الاستفادة بفعالية من وجود الهيئة كأصل مكتسب لدول الإقليم لاستقطاب تمويل البرامج والمشروعات ذات الطابع الإقليمي من الصناديق الدولية.

وأضافت وزيرة البيئة أن الاجتماع يهدف إلى العمل على إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في الحفاظ على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، وبحث تنفيذ عدد من المشروعات المتفق علىها لتحقيق هدف الصون والحفاظ على البيئة البحرية، بالاضافة الي رفع الوعي وبناء قدرات دول المنطقة.

ومن جانبه أكد المهندس عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية على أهمية المنظمة في ظل التحديات الحالية ، وكذلك أهمية المكون الخاص بتنمية الموارد البشرية لتتواكب مع الأهداف الطموحة الخاصة بالمنظمة ، مشيرا إلى إمكانية إعادة هيكلة المنظمة بحيث تكون الوظائف متناسبة مع الأهداف المرجوة وتنفيذ المشروعات التي تم إعتمادها في مجلس الأمناء.