الكويت - الخليج أونلاين

يؤكد مشروع القانون الجديد أن الدمج التشريعي يحقق العديد من الفوائد، أبرزها توحيد الأحكام القانونية الخاصة بالجرائم والعقوبات والإجراءات.

أقر مجلس الوزراء الكويتي مشروع مرسوم بقانون جديد لتوحيد وتشديد العقوبات المتعلقة بجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، في خطوة تستهدف تعزيز حماية المجتمع من أخطار هذه الآفة وتحديث المنظومة التشريعية الخاصة بمكافحتها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد، اليوم الثلاثاء، برئاسة الشيخ أحمد العبد الله الصباح، رئيس مجلس الوزراء، حيث وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.

ويهدف المشروع إلى دمج القانون رقم 74 لسنة 1983 بشأن مكافحة المخدرات مع المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 1987 الخاص بالمؤثرات العقلية، وذلك لتوحيد المفاهيم والمصطلحات القانونية وتبسيط الإجراءات القضائية، إضافة إلى تغليظ العقوبات لتصل إلى الإعدام وغرامات مالية مرتفعة بحق المهربين والتجار والمروجين والمتعاملين في هذه المواد.

ويؤكد مشروع القانون الجديد أن الدمج التشريعي يحقق العديد من الفوائد أبرزها توحيد الأحكام القانونية الخاصة بالجرائم والعقوبات والإجراءات، بما يسهل تطبيق القانون ويوفر إطاراً أكثر فاعلية لمكافحة انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد قرر مجلس الوزراء رفع مشروع المرسوم بقانون إلى أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، لاعتماده وإصداره وفق الإجراءات الدستورية.

وتعلن الكويت باستمرارٍ القبض على تجار ومروجين للمخدرات، وإحباط عمليات تهريب مخدرات إلى البلاد.

وتطبق الدولة عقوبات رادعة بحق تجار المخدرات ومروجيها، حيث تُصدر أحكاماً قضائية ضد كل من تثبت إدانته بهذه القضايا، وتصل أحياناً إلى الإعدام أو السجن المؤبد.