مباشر- سلمى محمد- يتوقع المحللون فائضًا كبيرًا في المعروض النفطي حتى أوائل 2026، مع ارتفاع المخزونات وانخفاض متوسط الأسعار إلى أقل من 60 دولارًا للبرميل. وبينما يبدو أن 2026 يشهد فائضًا في المعروض، تشير توقعات العقود الآجلة وتغيرات توجيهات وكالة الطاقة الدولية إلى ظهور عجز هيكلي في المعروض بعد 2027. كما يُهدد انخفاض الأسعار بتباطؤ إنتاج النفط الصخري الأمريكي وإنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك+، مما يُنذر باحتمالية تحول فائض اليوم إلى أزمة مستقبلًا، بحسب تقرير لموقع 'Investing.com'.

وتتوقع البنوك الاستثمارية والمحللون تراكم المخزونات في أوائل 2026، إذ يُعدّ هذا الربع الأضعف طلباً على النفط سنوياً، مما يدفع الأسعار نحو مستويات منخفضة. ورغم التباين في حجم الفائض المتوقع، يرى محللو 'جولدمان ساكس' أن 2026 قد يكون العام الأخير الذي سيشهد فيه السوق فائضًا كبيرًا.

وعلى الرغم من حالة عدم اليقين الجيوسياسي، فإن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية وبنوك وول ستريت تُركّز على العوامل الأساسية، ولا تزال تتوقع انخفاض أسعار النفط خلال العام المقبل،2026. كما يحافظ منحنى العقود الآجلة للنفط على استقراره دون الانزلاق إلى حالة 'كونتانجو'، أي عندما يكون سعر العقود الآجلة أعلى من السعر الفوري، حتى أكتوبر/تشرين الأول 2026، مما يشير إلى استبعاد وجود فائض طويل الأمد في السوق.

ويتوقع أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع لدى 'ساكسو بنك'، حدوث عجز هيكلي محتمل في العرض بعد 2027. وغيّرت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها مؤخراً، مطالبة بتطوير حقول نفط وغاز جديدة للحفاظ على استقرار الإنتاج، في ظل تسارع معدلات التراجع في الحقول القائمة. وتمثل هذه التطورات تحوّلاً جوهريًا عن التوقعات السابقة التي كانت ترى أن الاستثمار الجديد غير ضروري في سيناريو الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050. كما تخلت الوكالة عن توقعاتها بوصول الطلب إلى ذروته بحلول 2030، مرجحة ارتفاع الطلب العالمي على النفط إلى 113 مليون برميل يومياً بحلول 2050 نتيجة ارتفاع الطلب على الطاقة عبر مختلف الدول، حتى في الاقتصادات المتقدمة.

حذّر منتجو أوبك، بقيادة المملكة العربية السعودية، وباقي المنتجين الرئيسيين في الخليج، لسنوات من ضرورة تكثيف قطاع النفط جهوده في التنقيب والاستثمار في مصادر جديدة؛ وإلا فإن العالم يواجه خطر نقص الإمدادات.

ورغم ذلك، يظل فائض المعروض المتوقع في 2026 عامل ضغط قوي على الأسعار في المدى القريب وسيؤجل الاستثمار في مصادر جديدة، لا سيما في قطاع النفط الصخري الأمريكي إذا بقيت الأسعار دون 60 دولارًا للبرميل.

وإجمالاً، تشير العوامل قصيرة الأجل إلى فائض في المعروض، لكن انخفاض الأسعار الناتج عن هذا الفائض يمهد الطريق لعجز هيكلي في المعروض على المدى المتوسط ​​إلى الطويل، ما يجعل 2026 عامًا حاسمًا لتوازن سوق النفط العالمي.