وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.

ويهدف القانون إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، مع منح فترة انتقالية كافية للطرفين، وتحديد آليات واضحة لتحريك القيمة الإيجارية بشكل تدريجي، وضمان التوازن بين حماية حقوق المواطنين واحترام مبدأ الملكية.

وفيما يلي يقدم موقع صدى البلد إجابات شاملة لأبرز الأسئلة الشائعة والمثارة حول القانون الجديد، لتوضيح بنوده وتفاصيله للمواطنين.

ج. يسري القانون على:

الأماكن المؤجرة لغرض السكنى.

الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى وذلك وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

ج. تنتهي عقود إيجار السكني بعد 7 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون.

تنتهي عقود الإيجار لغير السكنى بعد 5 سنوات من نفس التاريخ.

ج. يتم تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص، وتقسم المناطق وفقا لمعايير تشمل الموقع، البناء، المرافق، القيمة الإيجارية، وغيرها.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء لتنظيم عمل هذه اللجان.

ج. في المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه.

في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.

في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيها.

وحتى تنتهي لجان الحصر من عملها، يدفع المستأجر 250 جنيها شهريا مؤقتا، ثم يسدد الفرق إن وجد بالتقسيط بعد صدور التقسيم.

ج. تصبح القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة لغير غرض السكنى خمسة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، اعتبارا من الشهر التالي لتطبيق القانون.

ج. هناك زيادة سنوية دورية بنسبة 15% تطبق على كافة العقود .

ج. في نهاية الفترة المحددة في المادة (2) أي بعد 7 سنوات للسكنى و5 لغير السكنى.

نعم يوجد وهي إذا ثبت ترك الوحدة مغلقة أكثر من سنة دون مبرر.

وإذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة بديلة صالحة للاستعمال لنفس الغرض.

ج. نعم يمكنه تقديم طلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لطرده فورا، دون الإخلال بحق التعويض.

ج. نعم بشرط أن يتقدم بطلب قبل انتهاء مدة العقد، وأن يرفق الطلب بإقرار بالإخلاء.

ويكون له الأولوية في التخصيص من وحدات الدولة سكنية أو غير سكنية، إيجارا أو تمليكا، خاصة إذا كان من الفئات الأولى بالرعاية.