وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة مواصلة جهود الهيئة العربية للتصنيع في زيادة معدلات الإنتاج، وخفض تكاليف التصنيع لتحقيق القدرة التنافسية، إلى جانب تعميق الصناعة المحلية وتوطين التكنولوجيا المتقدمة، وتطوير سلاسل الإمداد الداخلي. 

بما يسهم في إنتاج مكونات صناعية ذات جودة عالمية، وتهدف هذه التوجيهات إلى تقليل الاعتماد على الواردات، خاصة في القطاعات الحيوية، ما ينعكس إيجابا على خفض فاتورة الاستيراد وتوفير النقد الأجنبي، دعما للاقتصاد الوطني.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن حرصت الدولة على تحديد مجموعة من الصناعات الاستراتيجية ذات الأولوية، والتي تعد ركيزة أساسية تعتمد عليها صناعات أخرى، وذلك لضمان استدامة سلاسل الإمداد المحلية، ولتشجيع الاستثمارات العالمية على الدخول إلى السوق المصري، تم منح هذه الصناعات حزمة من الحوافز الاستثنائية. 

وأضاف عامر- خلال تصريحات لـ 'صدى البلد'، أن تولي الدولة اهتماما كبيرا بتوفير فرص العمل، إذ تعد الصناعة من أهم المصادر لتوليد الوظائف، لما لها من دور بارز في زيادة الإنتاجية وخلق فرص تشغيل لآلاف العاملين من الفنيين والمهندسين والإداريين، في مختلف المستويات الوظيفية. 

وأشار عامر، إلى أن تسهم الصناعات الوطنية بدور محوري في دعم صناعة الأمن الوطني، كما تعد محفزا رئيسيا في عملية التحول الاقتصادي والتنموي، بالإضافة إلى دورها الفعال في الحفاظ على الموارد الوطنية وتعظيم العائد من الاستثمارات المحلية، بما يحقق تنمية شاملة ومستدامة للاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس، أمس، مع اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع.

وأكد السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي شدد خلال الاجتماع على ضرورة مواكبة التطورات العلمية المتسارعة في القطاع الصناعي، مع أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين الوزارات والقطاع الخاص والهيئات الصناعية المختلفة، بما يحقق توحيد الجهود، وتعظيم الاستفادة من القدرات التصنيعية الوطنية، ويعزز التوافق الصناعي الشامل، وقد أشاد الرئيس بالجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة العربية للتصنيع في مختلف المجالات.

وخلال الاجتماع، استعرض رئيس الهيئة تطورات تنفيذ أبرز مشروعات ومبادرات الهيئة العربية للتصنيع، سواء في المجال المدني أو الدفاعي. وأوضح أن الهيئة تعمل ضمن استراتيجية طموحة تهدف إلى:

 - تعزيز التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة.

 - الدخول في شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات المحلية والعربية والدولية لنقل الخبرات الصناعية وتطوير المنتج المصري.

 - تحديث خطوط الإنتاج بما يتواكب مع الثورة الصناعية الرابعة، لزيادة القدرات التصنيعية والتكنولوجية.

 - تأهيل وتدريب الكوادر البشرية لمواكبة التغيرات التكنولوجية المتسارعة وتحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة.

 - دعم البحث الفني من خلال التعاون مع المراكز البحثية المتخصصة.

 - تعميق التصنيع العسكري لتلبية احتياجات القوات المسلحة وتعزيز فرص التصدير.

 - إدخال صناعات جديدة تلبي احتياجات السوق المحلي وتواكب متطلبات الأسواق الإقليمية والدولية، بما يدعم توجه الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات.

كما تناول الاجتماع استعراضا شاملا لتطورات الصناعات المدنية التي تنفذها الهيئة، وتشمل:

 - وسائل النقل المختلفة.

 - الإلكترونيات، بما في ذلك أجهزة الحاسوب المحمول، والتابلت، والهواتف المحمولة، وأجهزة الراوتر، وعدادات الكهرباء مسبقة الدفع.

 - تصنيع أبراج الاتصالات وأبراج كهرباء الجهد العالي.

 - تصميم وتصنيع طلمبات ومحطات المياه والصرف الصحي.

 - إنتاج مواسير المياه والغاز الطبيعي والصرف الصحي.

 - الطاقة النظيفة، بما في ذلك إنتاج الألواح الشمسية.

 - الصناعات الخشبية والطبية، وغيرها من القطاعات الحيوية.

وفي قطاع السيارات، كشف رئيس الهيئة عن إطلاق إنتاج السيارة 'سيتروين C4X' بالتعاون مع مجموعة 'ستيلانتس' العالمية، عبر خطوط إنتاج شركة AAV، بمعدل إنتاج سنوي مستهدف يبلغ 7.000 سيارة، بإجمالي 28.000 سيارة خلال أربع سنوات. 

كما أعلن عن بدء إنتاج السيارة 'جيب شيروكي' الجديدة اعتبارا من سبتمبر 2024 بمتوسط إنتاج 1.500 سيارة سنويا، بالإضافة إلى إنتاج السيارة 'تويوتا فورتشنر' رباعية الدفع بمعدل 1.200 سيارة سنويا.

وفي مجال الطاقة النظيفة، أشار إلى أن الهيئة تنفذ مشروعا لإنتاج الألواح الشمسية بأحدث التقنيات، ضمن مبادرة مصرية لدعم دول حوض النيل، تشمل إنشاء محطة طاقة شمسية مرتبطة بالشبكة الحكومية في أوغندا.

كما تعمل الهيئة على توسيع خطوط الإنتاج في مجال الإلكترونيات، حيث يتم العمل على إنتاج أجهزة لابتوب، وتابلت، وهواتف محمولة، وعدادات كهرباء مسبقة الدفع، وأجهزة راوتر، لتلبية الطلب المحلي وتحقيق طفرة في قطاع الصناعات الإلكترونية.

وفي جانب تأهيل الموارد البشرية، استعرض رئيس الهيئة الجهود المبذولة عبر:

 - المعهد العربي للتكنولوجيا المتطورة.

 - أكاديمية الهيئة العربية للتصنيع للتدريب الهندسي.

 - أكاديمية حلوان للتعليم الفني.

 - المدرسة الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج.

 - أكاديمية اللحام بحلوان، بالتعاون مع المعهد الدولي للحام بإيطاليا.

وتهدف هذه المؤسسات إلى إعداد كوادر صناعية مؤهلة تتماشى مع المعايير الدولية، وتدعم توجه الهيئة نحو التطوير الشامل للصناعة الوطنية.