قالت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن ما يُثار من جدل حول قانون 'البكالوريا المصرية' هو ناتج طبيعي لغياب المعلومات الكافية، موضحة أن النظام لم يُطرح فجأة، بل كان محل دراسة لأكثر من عام داخل لجنة التعليم البرلمانية، وتم الاستماع فيه لوجهات نظر متعددة من المتخصصين، ما أفضى إلى خروج قانون مدروس يُلبي احتياجات التعليم العصري.

وأضافت في تصريحات تلفزيونية '، أن النظام الجديد جاء استجابة لرغبة واضحة داخل المجتمع المصري، خاصة من أولياء الأمور الذين عانوا من النظام التقليدي القائم على 'فرصة واحدة ومصير حاسم'، مشيرة إلى أن هناك شريحة كبيرة من الأسر كانت تسعى لإلحاق أبنائها بأنظمة دولية، مثل النظام الأمريكي أو البريطاني، لما تتيحه من فرص متعددة لتحسين الدرجات، على الرغم من التكلفة العالية التي تتجاوز 8000 جنيه في بعض المواد.

وتابعت: 'من غير المنطقي أن يكون تحسين فرص الطالب في دخول الكلية التي يحلم بها حكرًا على من يستطيع دفع الآلاف في نظام تعليمي دولي، بينما يُحرم الطالب العادي من هذه الميزة فقط لأنه غير قادر ماديًا. البكالوريا المصرية جاءت لتُحقق العدالة وتكافؤ الفرص'.

واختتمت البيومي تصريحاتها بالتأكيد على أن النظام الجديد لا يُقلد الأنظمة الخارجية شكليًا، بل يسعى لتوطين نموذج تقييم يناسب الواقع المصري، ويهدف إلى نقل التعليم من مرحلة الحفظ والتلقين إلى الفهم والتفكير النقدي، مع تقييم متدرج يُراعي الأداء على مدار العام، مضيفة: 'نحن في لجنة التعليم كنا وما زلنا حريصين على مصلحة الطالب والأسرة المصرية، ولن نمرر أي قانون لا يُحقق هذه المصلحة بصدق'.