رغم أن سن التقاعد في مصر يُحدد قانونًا عند بلوغ الموظف أو العامل 60 عامًا، إلا أن الواقع لا يخلو من استثناءات، يفتح القانون الباب أمام استمرار البعض في أداء مهامهم بعد هذا السن، لأسباب تتراوح بين الضرورات المهنية والكفاءات النادرة، أو حتى باتفاق خاص مع جهة العمل.

في هذه السطور، نستعرض الضوابط القانونية التي تُنظّم التمديد بعد سن المعاش، والفئات المستثناة، وأبرز الحقوق والواجبات التي تترتب على البقاء في الوظيفة بعد الستين.

يسمح القانون المصري في بعض الحالات بتمديد فترة العمل بعد بلوغ الستين، إذا رأت الجهة المختصة ضرورة لذلك، خاصةً في الوظائف التي تعتمد على مهارات نادرة أو خبرات يصعب تعويضها مثل:

الأساتذة الجامعيون.

الخبراء الاستشاريون.

الكفاءات الفنية المتخصصة.

الأطباء والمعلمون في القطاعات الحيوية.

ويشترط لذلك:

صدور قرار رسمي من صاحب العمل أو الجهة المختصة.

وجود مبررات مهنية واضحة.

توقيع اتفاق معدل لعقد العمل يتناسب مع المرحلة العمرية.

عند التمديد، يتمتع الموظف بكافة حقوقه القانونية، شريطة الالتزام بشروط العقد الجديد، ويُحتسب راتبه بناءً على القوانين الخاصة بالتأمينات والمعاشات. وقد يشمل الاتفاق تقليص عدد ساعات العمل أو تعديل المهام، بما يتوافق مع حالته الصحية وقدرته الإنتاجية.

التمديد .. فرصة أم عبء؟

بين الإيجابيات والسلبيات، تتباين تجربة التمديد بعد الستين. فمن ناحية، يُعد التمديد فرصة لتعزيز الاستقرار المادي والاستفادة من الخبرات المتراكمة. ومن ناحية أخرى، قد يمثل تحديًا صحيًا أو نفسيًا لمن لم تعد طاقته تسمح بالمزيد من العمل.