أقرّت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، بروتوكول تعاون مع وزارة الخارجية، تعديلات على وثيقة التأمين الاختيارية للمصريين بالخارج تشمل لأول مرة تغطية الفصل التعسفي.

القرار يأتي تنفيذاً لبروتوكول تعاون بين وزارة الخارجية والهيئة العامة للرقابة المالية، بمشاركة وزارة الداخلية والمجمعة المصرية لتأمين السفر، وذلك بعد مطالبات طُرحت في المؤتمر السادس للمغتربين. الهدف المعلن هو توفير مظلة حماية إنسانية واجتماعية أمام التقلبات المفاجئة في أسواق العمل الدولية.تفاصيل الوثيقة الجديدة التي تبدأ سريانها أول أغسطس المقبل:

وتعتمد آلية التنفيذ على الرقمنة، حيث تتيح إصدار الوثائق وسداد الأقساط إلكترونياً عبر المجمعة المصرية لتأمين السفر. أما وزارة الخارجية فستتولى عبر بعثاتها الدبلوماسية مهمة التوعية بالخدمة وتسهيل إجراءات صرف التعويضات للمستحقين في الخارج.خطوة قد تخفف من وطأة الصدمة الاقتصادية على آلاف الأسر التي تعتمد على تحويلات المغتربين، لكنها تبقى محدودة القيمة مقارنة بحجم المخاطر في بعض دول الاغتراب.

المصدر: RT