يترقب نحو 4.5 مليون موظف في القطاع الحكومي موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025، خاصة بعد قرار وزارة المالية، تطبيق الزيادة الجديدة على أجور العاملين في الدولة، والتي بدأت رسميًا مع مرتبات يوليو الماضي.

 وتعدهذه الزيادة ضمن الجهود الحكومية لتحسين المستوى المعيشي لموظفي القطاع العام.

اقرأ أيضًا:

أكدت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 سيبدأ يوم 24 أغسطس الجاري أي بعد ساعات من الآن ، وستتاح المرتبات للموظفين والعاملين بالدولة عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM) وفق مواعيد محددة داخل منظومة الصرف الإلكتروني.

 كما يمكن الحصول على المرتبات من فروع البنوك المختلفة، وفروع البريد المصري المنتشرة بجميع المحافظات، مما يضمن سهولة الوصول للأموال دون تعطيل سير العمل.

أوضح وزير المالية أن الزيادة الأخيرة في الأجور تُعد من أكبر الزيادات التي تشهدها الدولة في السنوات الأخيرة، إذ تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه شهريًا، فيما تم منح أقل درجة وظيفية زيادة تصل إلى 1100 جنيه في إجمالي الأجر الشهري. 

وشملت الزيادة علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، مع حد أدنى للعلاوة يبلغ 150 جنيهًا شهريًا.

وبجانب هذه الزيادات الأساسية، تم تخصيص حافز إضافي مقطوع لجميع العاملين بالدولة يتراوح بين 600 و700 جنيه شهريًا، بهدف تعزيز الدخل الشهري وتحسين الحالة المالية للعاملين، خاصة مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية.

يظهر الجدول التالي الحد الأدنى للأجور وقيم المرتبات بحسب الدرجات الوظيفية بداية من الدرجة السادسة حتى الدرجة الممتازة:

يأتي هذا الجدول كمرجع رسمي للعاملين لمتابعة قيمة رواتبهم الشهرية الجديدة، ويعكس الجهود الحكومية لتحقيق عدالة في توزيع الأجور بما يتناسب مع المؤهلات والخبرات الوظيفية.

خصصت وزارة المالية مبلغ 679.1 مليار جنيه لبند الأجور ضمن موازنة 2025/2026، مع معدل نمو سنوي يبلغ 18.1%. 

كما تم رصد مخصصات مالية كافية لتعيين أعداد كبيرة من العاملين الجدد في مجالي الصحة والتعليم، وذلك بهدف تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقليل الضغوط على القطاعات الحيوية.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لخطة الدولة لتعزيز الاستثمار في الموارد البشرية، وتحسين بيئة العمل، بما ينعكس إيجابيًا على الأداء الوظيفي ومستوى الخدمة المقدمة في المؤسسات الحكومية.

تعد الزيادة في الحد الأدنى للأجور خطوة هامة لمواجهة الزيادة المستمرة في أسعار السلع الأساسية، وتخفيف الأعباء المالية على الأسر ذات الدخل المحدود، مما يعزز من القوة الشرائية للعاملين ويحفز الطلب المحلي.

كما تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين رفع أجور الموظفين ودعم الاقتصاد الوطني، حيث يتم العمل على توفير بيئة عمل مستقرة تشجع على الإنتاجية وتحسين مستوى المعيشة.

أعلنت وزارة المالية أن صرف المرتبات يتم عبر  فروع البنوك العامة والخاصة، مكاتب البريد ، وماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، مما يسهل عملية الصرف.