شهدت مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي المصري تحسنًا بنهاية النصف الأول من عام 2026، بدعم من ارتفاع معدل توظيف الودائع في منح القروض، إلى جانب استمرار مؤشرات جودة الأصول والسيولة والربحية عند مستويات مرتفعة.

ارتفاع معدل توظيف الودائع إلى 68.9%

ارتفع معدل توظيف الودائع بالقروض لدى البنوك إلى 68.9% بنهاية يونيو 2026، مقابل 66.4% بنهاية ديسمبر 2025، بما يعكس زيادة توظيف الموارد في منح الائتمان مع الحفاظ على مستويات مناسبة من السيولة.

القروض غير المنتظمة عند 1.8%

وعلى مستوى جودة الأصول، انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتسجل 1.8% بنهاية يونيو 2026، فيما بلغت نسبة تغطية المخصصات للقروض غير المنتظمة 87.6%.

كما واصلت البنوك تحقيق معدلات سيولة مرتفعة وآمنة بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، إذ بلغت نسبة السيولة بالعملة المحلية 38.7%، مقابل 76.2% بالعملات الأجنبية.

العائد على حقوق الملكية يسجل 33.9%

وأكدت المؤشرات استمرار القطاع المصرفي في تحقيق معدلات ربحية مرتفعة، إذ بلغ معدل العائد على حقوق الملكية 33.9% بنهاية يونيو 2026، فيما سجل معدل العائد على الأصول 2.6%.

البنك المركزي يدعم صلابة القطاع المصرفي

وتعزز هذه المؤشرات الصلابة المالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي، بما يدعم قدرة البنوك على مساندة الاقتصاد القومي، وذلك بدعم من الدور الرقابي الذي يقوم به البنك المركزي المصري ومتابعته لأداء البنوك والتأكد من تطبيقها لأفضل معايير السلامة المالية المتعارف عليها عالميًا.