أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنّ الحكومة ستوفر مساكن بديلة بمستويات مختلفة تشمل السكن المميز والمتوسط والاقتصادي، وذلك وفقًا لاحتياجات المستأجرين القدامى الذين تستهدفهم إجراءات قانون الإيجار القديم.

وأضاف الفيومي، في مداخلة هاتفية مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج 'آخر النهار'، عبر قناة 'النهار'، أن هذه المبادرة تهدف إلى تقديم بدائل مناسبة للسكن القديم، مع ضمان تقديم خدمات سكنية تراعي الوضع الاجتماعي لأصحاب الشقق المؤجرة.

وتابع، أنّ الحكومة قامت بحصر الأراضي المتاحة في جميع المحافظات لإنشاء هذه المشروعات السكنية، التي تشمل وحدات جاهزة ومشروعات سيتم تنفيذها خلال السنوات السبع القادمة.

وأوضح أن التقديم على هذه الوحدات يتم عبر منصة إلكترونية ستبدأ استقبال الطلبات بداية الشهر المقبل، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر حتى نهاية ديسمبر 2025.

وأكد الفيومي أن هناك لجانًا مختصة تعمل حاليًا على تحديد المناطق المستهدفة ضمن ثلاث فئات (ألف، باء، جيم)، مشيرًا إلى أن مدة عمل هذه اللجان تستغرق ثلاثة أشهر، مع إمكانية تمديدها لثلاثة أشهر أخرى بقرار من رئيس الوزراء إذا اقتضت الحاجة.