أكد السفير الفيتنامي لدى البلاد نغيون دوك ثانغ أن زيارة رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه شينه إلى الكويت والتي استمرّت يومين وتنتهي اليوم «تحمل أهمية كبيرة، ليس فقط على صعيد العلاقات الثنائية بين البلدين، بل أيضاً في تأكيد سياسة فيتنام الخارجية تجاه منطقة الشرق الأوسط بشكل عام».وأضاف نغيون في حوار مع «الجريدة»، أن «هذه الزيارة تأتي استكمالًا لزيارته لثلاث دول في الخليج عام 2024، وتعكس إصرار فيتنام على تنفيذ استراتيجيتها الدبلوماسية مع المنطقة، بما يتماشى مع قرار اللجنة المركزية رقم 59-NQ/TW بشأن الاندماج الدولي في المرحلة الجديدة، ومن خلال الأنشطة الدبلوماسية رفيعة المستوى، تستمر فيتنام في تعزيز الثقة السياسية، وتوسيع الأسواق، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الكويت».وقال نغيون:«تعد هذه أول زيارة لمسؤول فيتنامي رفيع المستوى إلى الكويت منذ 16 عاماً، وتأتي في وقت يستعد فيه البلدان للاحتفال بالذكرى الخمسين للعلاقات الدبلوماسية في يناير 2026». وتابع: «لقد حان الوقت لتعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى مستوى أعلى يخدم أهداف التنمية في البلدين: فيتنام نحو أن تصبح دولة صناعية متقدمة ضمن أكبر 30 اقتصادًا في العالم بحلول عام 2030، وكويت ضمن رؤيتها 2035 لتكون مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً».وأوضح أن هذه الزيارة «تأتي أيضاً بينما تتولى الكويت رئاسة مجلس التعاون الخليجي، وقد شهدت الكويت أخيراً تحولاً في سياستها الخارجية عبر تعزيز علاقاتها مع دول آسيا، خاصة دول الآسيان. وقد لعبت الكويت دوراً نشطاً في قمتي التعاون بين مجلس التعاون الخليجي والآسيان في 2023 و2025. ويمكن لفيتنام، بما تمتلكه من إمكانات، أن تعمل مع الكويت لتعزيز التعاون بين المجموعتين. كما تأمل فيتنام أن تساهم الكويت في دفع مفاوضات اتفاقية تجارة حرة بين فيتنام ومجلس التعاون الخليجي خلال عام 2025».وأضاف أنه «خلال الزيارة، عقد رئيس الوزراء الفيتنامي عددا من الاجتماعات المهمة مع سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، ورئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله، وعدد من الوزراء وقادة الشركات الكبرى، وتركزت المحادثات على تقييم مسيرة التعاون الممتدة لنحو نصف قرن، وتحديد آفاق التعاون العميق في المرحلة المقبلة».

أكد السفير الفيتنامي لدى البلاد نغيون دوك ثانغ أن زيارة رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه شينه إلى الكويت والتي استمرّت يومين وتنتهي اليوم «تحمل أهمية كبيرة، ليس فقط على صعيد العلاقات الثنائية بين البلدين، بل أيضاً في تأكيد سياسة فيتنام الخارجية تجاه منطقة الشرق الأوسط بشكل عام».

وأضاف نغيون في حوار مع «الجريدة»، أن «هذه الزيارة تأتي استكمالًا لزيارته لثلاث دول في الخليج عام 2024، وتعكس إصرار فيتنام على تنفيذ استراتيجيتها الدبلوماسية مع المنطقة، بما يتماشى مع قرار اللجنة المركزية رقم 59-NQ/TW بشأن الاندماج الدولي في المرحلة الجديدة، ومن خلال الأنشطة الدبلوماسية رفيعة المستوى، تستمر فيتنام في تعزيز الثقة السياسية، وتوسيع الأسواق، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الكويت».

وقال نغيون:«تعد هذه أول زيارة لمسؤول فيتنامي رفيع المستوى إلى الكويت منذ 16 عاماً، وتأتي في وقت يستعد فيه البلدان للاحتفال بالذكرى الخمسين للعلاقات الدبلوماسية في يناير 2026».

وتابع: «لقد حان الوقت لتعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى مستوى أعلى يخدم أهداف التنمية في البلدين: فيتنام نحو أن تصبح دولة صناعية متقدمة ضمن أكبر 30 اقتصادًا في العالم بحلول عام 2030، وكويت ضمن رؤيتها 2035 لتكون مركزاً مالياً وتجارياً عالمياً».

وأوضح أن هذه الزيارة «تأتي أيضاً بينما تتولى الكويت رئاسة مجلس التعاون الخليجي، وقد شهدت الكويت أخيراً تحولاً في سياستها الخارجية عبر تعزيز علاقاتها مع دول آسيا، خاصة دول الآسيان. وقد لعبت الكويت دوراً نشطاً في قمتي التعاون بين مجلس التعاون الخليجي والآسيان في 2023 و2025. ويمكن لفيتنام، بما تمتلكه من إمكانات، أن تعمل مع الكويت لتعزيز التعاون بين المجموعتين. كما تأمل فيتنام أن تساهم الكويت في دفع مفاوضات اتفاقية تجارة حرة بين فيتنام ومجلس التعاون الخليجي خلال عام 2025».

وأضاف أنه «خلال الزيارة، عقد رئيس الوزراء الفيتنامي عددا من الاجتماعات المهمة مع سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، ورئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد العبدالله، وعدد من الوزراء وقادة الشركات الكبرى، وتركزت المحادثات على تقييم مسيرة التعاون الممتدة لنحو نصف قرن، وتحديد آفاق التعاون العميق في المرحلة المقبلة».

وأشار إلى أنه من أبرز محطات الزيارة، الكلمة التي سيلقيها رئيس الوزراء الفيتنامي اليوم، «والتي ستتضمن رسائل استراتيجية حول تقدم فيتنام الاقتصادي والاجتماعي، وسياساتها تجاه التعاون مع الشرق الأوسط والكويت على وجه الخصوص».

وعن أبرز مجالات التعاون الحالية بين فيتنام والكويت، وإمكان تعزيزها مستقبلاً، قال: «تتمتع الكويت بموقع استراتيجي في منطقة الخليج العربي وتُعد حلقة مهمة في شبكة إمدادات الطاقة العالمية. وتمتلك الكويت سادس أكبر احتياطي نفطي عالميًا بواقع 101.5 مليار برميل، كما تحتل المرتبة العاشرة في إنتاج النفط. وقد اكتشفت الكويت أخيرا حقولًا جديدة ما يعزز موقعها كأحد أهم مصدري النفط عالمياً. كما تدير هيئة الاستثمار الكويتية رابع أكبر صندوق سيادي في العالم بأصول تبلغ نحو 1.065 تريليون دولار، مما يجعلها لاعبًا رئيسيًا في الاستثمارات العالمية».

وتابع: وفي ضوء هذه الإمكانات، يعد الاستثمار والتجارة أبرز مجالات التعاون بين البلدين. فالكويت هي أكبر مستثمر خليجي في فيتنام، ومن أبرز مشاريعها مساهمتها في مصفاة ومجمّع البتروكيماويات في (نغي سون) بتمويل يبلغ 3.5 مليار دولار. أما في التجارة، فقد بلغت قيمة التبادل التجاري 7.3 مليار دولار عام 2024، وهو أعلى مستوى بين فيتنام ودولة في الشرق الأوسط، كما تدعم الكويت منذ سنوات مشاريع البنية التحتية في فيتنام بمبلغ إجمالي يصل إلى 182 مليون دولار تم توزيعها على 15 مشروعًا.

وفي مجال التعليم، توفر الكويت منحًا للطلاب الفيتناميين لدراسة اللغة العربية منذ عام 2013.

وفي شأن مجالات التعاون المستقبلية المحتملة، أكد السفير الفيتناني أنها ستشمل التعاون في الطاقة والطاقات المتجددة، حيث يمكن للبلدين التعاون في بناء مراكز تخزين وتوزيع النفط، وكذلك تطوير مشاريع الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين الأخضر، كما ستشمل الاستثمار والتمويل، إذ أن فيتنام بيئة جاذبة للاستثمار، ويمكن للصناديق الكويتية لعب دور مهم في مشاريع البنية التحتية والمال والأعمال، إضافة إلى الأمن الغذائي والمنتجات الحلال، حيث يمكن لفيتنام تزويد الكويت بمنتجات زراعية وحيوانية ذات جودة عالية ومتوافقة مع معايير الحلال، كما ستشمل السياحة، إذ أن فيتنام أصبحت وجهة مفضلة للكويتيين، ويمكن تعزيز هذا التوجه عبر فتح خطوط طيران مباشرة وتنظيم حملات ترويجية، وأخيراً التعاون الدولي، حيث أن البلدين يتعاونان بشكل وثيق في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ويمكنهما أن يلعبا دورًا مهمًا في تعزيز التعاون بين الآسيان ومجلس التعاون الخليجي'.

ورداً على سؤال حول ما الذي يجب على البلدين القيام به لتعزيز فعالية التعاون في المستقبل، قال نغيون: مع اقتراب الذكرى الـ50 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، يحتاج البلدان إلى بذل جهود مشتركة لتعميق التعاون: كتعزيز تبادل الزيارات رفيعة المستوى، إذ يساعد استمرار الزيارات الرسمية والاجتماعات الثنائية في بناء الثقة وفتح قنوات فعالة للتواصل.

انتهاج مقاربة شاملة تجاه مجلس التعاون الخليجي، إذ ينبغي لفيتنام تطوير استراتيجية متناسقة تجاه دول الخليج، مع مراعاة خصوصية كل دولة على حدة، ومنها الكويت، تفعيل آليات التعاون المشتركة: فمثل اجتماعات اللجنة الحكومية المشتركة، والمشاورات السياسية، وتبادل الوفود بين الوزارات والمحافظات.

التنسيق متعدد المستويات: إن العمل المنسق بين جميع المؤسسات في البلدين ضروري لتجاوز التحديات وتعظيم المكاسب المشتركة.