كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن التحركات البرلمانية لإصدار قانون جديد ينظم استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمقترح الرئيس عبد الفتاح السيسي لحماية النشء من المخاطر النفسية والسلوكية المرتبطة بالمنصات الرقمية، وأن الهدف هو ضمان بيئة رقمية آمنة للأطفال في مصر، ومواجهة التحديات الجديدة التي فرضتها التكنولوجيا الحديثة.

اجتماعات لوضع مسودة القانون

وأشار رئيس لجنة الاتصالات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» على قناة DMC، إلى أن اللجنة عقدت اجتماعًا موسعًا بحضور وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والجهات التنفيذية المعنية، للبدء الفوري في جلسات الاستماع الخاصة بمشروع القانون، وأن الاجتماعات ناقشت تفاصيل الإجراءات والضوابط الفنية لحماية الأطفال، مع التركيز على ضمان تطبيق القانون بشكل فعال دون تعطيل الاستخدام المشروع للمنصات الرقمية.

وأكد أحمد بدوي، أن البرلمان حرص على الموضوعية التامة في مناقشة القانون، حيث شهدت الجلسات حضور ممثلين قانونيين للمنصات العالمية الكبرى مثل «تيك توك»، و«جوجل»، و«تويتر»، إلى جانب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وأن هذه المشاركة تهدف إلى مناقشة آليات التطبيق الفعلي للقانون والضوابط الفنية المتاحة، وضمان توازن بين حماية الأطفال وتمكينهم من استخدام التكنولوجيا بشكل آمن.

الفئات العمرية والضوابط الوقائية

وأشار رئيس لجنة الاتصالات، إلى أن النقاشات الحالية تركز على تحديد الفئات العمرية المستهدفة، بالتعاون مع المجلس القومي للأمومة والطفولة، بالإضافة إلى وضع ضوابط تحمي الأطفال من المحتوى الضار، بما في ذلك الألعاب الإلكترونية ومقاطع الفيديو غير المناسبة، وأن الهدف هو إيجاد آليات واضحة لتصفية المحتوى وحظر أي مواد قد تؤثر سلبًا على نمو الطفل النفسي والسلوكي.

وشدد رئيس لجنة الاتصالات، على أن اللجنة في حالة انعقاد دوري ومستمر بحضور ممثلي الحكومة، ولن تتوقف حتى يتم الانتهاء من صياغة جميع مواد القانون وعرضها على الجلسة العامة للمجلس لإقرارها نهائيًا، وأن البرلمان يسعى من خلال هذا القانون للاستجابة لمطالب الأسرة المصرية، وضمان حماية الأطفال من المخاطر الرقمية، مع تحقيق توازن بين الرقابة والحماية وتشجيع الاستخدام الإيجابي للتكنولوجيا.

خطوة لحماية النشء الرقمي

واختتم النائب أحمد بدوي، بالإشارة إلى أن القانون المرتقب يمثل خطوة نوعية لمواكبة التطورات العالمية في حماية الأطفال على الإنترنت، ويعكس اهتمام الدولة بالحفاظ على الأمن النفسي والسلوكي للنشء المصري، من خلال وضع ضوابط واضحة، وتعليم الأسرة كيفية التعامل مع استخدام الأبناء للمنصات الرقمية بطريقة آمنة ومسؤولة.