أمر النائب العام بمنع عدد من المتهمين من التصرف في أموالهم على ذمة واقعة مدرسة « جلوبال بارادايم» بسبب حصولها على قروض بأسماء أولياء الأمور دون علمهم أو موافقتهم.

«النيابة» تمنع متهمين جدد من التصرف بأموالهم بقضية مدرسة قروض أولياء الأمور

وكانت النيابة العامة قد أصدرت بيان بتاريخ ٢٣ أغسطس ٢٠٢٦ بشأن التحقيقات في البلاغات المقدمة من عدد 66 من أولياء أمور الطلاب بمدرسة 'جلوبال پارادايم بالقاهرة الجديدة.

وأشارت إلى أن تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أسفرت عن توافر أدلة على ارتكاب القائمين على إدارة إحدى شركات التمويل الاستهلاكي جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة لصالح المتهم مالك المدرسة المحبوس احتياطيا وذلك في ضوء ما أسفرت عنه تحريات جهات البحث وتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية.

وعلى إثر ذلك، أمر النائب العام بمنع عدد من المتهمين، وزوجاتهم وأولادهم القصر، مؤقتا من التصرف في أموالهم الشخصية، دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها.

وشمل أمر المنع رئيس مجلس إدارة شركة التمويل الاستهلاكي، ورئيسها التنفيذي وعضوها المنتدب ومالك المدرسة، وبعض المساهمين فيها، فضلا عن عدد من الموظفين الإداريين بالمدرسة، ممن كشفت التحقيقات عن اضطلاعهم بتزوير توقيعات أولياء الأمور على مستندات منح التمويلات الاستهلاكية.