حذرت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين من الخلط بين الصحافة المهنية وصناعة المحتوى، مشددة على أنها ستتصدى بقوة لـ'الابتزاز الرقمي'.

وأوضحت الجمعية، في بلاغ لها، أنها 'تتابع بقلق كبير مستجدات الساحة الإعلامية، وتداعيات، ما اعتبرته، حملات المسخ والتشويه والتجييش والتعبئة ضد المهنة والمهنيين، ومحاولات الالتفاف المشبوه على أهداف الصحافة والتشكيك في وظائفها تجاه المجتمع والدولة والبناء الديمقراطي'.

وتعهدت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، في البلاغ ذاته، بـ'نقل هواجس مئات الصحافيين المهنيين، المؤطرين بقوانين وتشريعات مصادق عليها من مؤسسات الدولة'، مبرزة أن 'هؤلاء الصحافيين الذين بدؤوا ينبهون إلى مخاطر واقع شاذ وخطير، من عناوينه الكبرى قلب الموازين، وجعل الاستثناء قاعدة، وتحويل انتحال الصفة إلى ممارسة يومية، وشرعنة الفوضى والتفاهة والابتذال، باسم شيء آخر غير الصحافة المتعارف عليها دوليا وكونيا'.

وأضافت: 'لم يعد عرابو هذا التوجه الجديد يكتفون بالخلط المتعمد بين الصحافة التي لها قواعدها المهنية ومرجعياتها الأخلاقية وضوابطها القانونية، وبين صناعة المحتوى الذي له مجاله وإطاره المختلف وجمهوره الخاص، بل يشنون حربا استنزاف وكسر للعظام بمختلف الأساليب الدنيئة، رغبة في إرضاخ الجميع، وبسط السيطرة عليهم، حتى يسهل توجيههم والتحكم فيهم، في ما بعد وفق أهداف وأجندات تخريب لم تعد خافية على أحد'، وفق تعبيرها.

ولاحظت الجمعية الوطنية، حسب البلاغ ذاته، في الآونة الأخيرة، كيف فقد رعاة مشروع “تهريب المجتمع والدولة”، السيطرة على ألسنتهم وردود أفعالهم، ودخلوا في هستيريا من البكاء والعويل والشعبوية المقيتة، فقط هناك من ذكرهم بوجود قوانين وضوابط وقواعد للمهنة ومؤسسات منبثقة عن الدستور، ينبغي الامتثال إليها'.

وحذرت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين من 'الخلط المتعمد بين الصحافة المهنية، وبين محتويات مواقع التواصل الاجتماعي، ومنصات “اليوتوب” و”تيك توك”',

وأكدت الهيئة ذاتها أنها 'تؤمن بأن التأطير القانوني والتشدد في التشريعات ووضع الإطارات المنظمة، كفيل بالقضاء على هذه الإشكاليات الطفيلية التي تنمو وسط فراغ قانوني، يساعد على التربية على الفوضى وعلى والتجييش الجماهيري، واستغلال تعاطف المتابعين، لجمع المشاهدات وتحويلها إلى أرقام في الحسابات البنكية، بعيدا عن عيون إدارة الضرائب'.

وتندرج في هذا الإطار، حسب تعبير البلاغ ذاته، 'عصابة اليوتوب في الخارج التي تحاول تسفيه الدولة، من خلال المس برموزها ورجالاتها'، داعية 'الدولة والحكومة إلى تحمل مسؤوليتهما أمام تمدد هذا السرطان داخل وخارج ارض الوطن، والعمل على حل المشكل في أقرب وقت ممكن'.

وشددت الجمعية على 'الفرق بين المؤسسات الإعلامية،المطوقة بواجب المسؤولية والالتزام تجاه المجتمع، وتجاه نموذجها الاقتصادي المبني على الاستثمار والتشغيل والتكوين واحترام قواعد المهنة، وبين أشخاص بدون التزامات على الإطلاق، حولوا الابتزاز والسب والشتم والنصب ونشر الإشاعات والخصوصيات، إلى أصل تجاري، مدر للربح الوفير'.

كما أكدت التزامها بـ'سلك جميع المساطر والطرق من أجل الحفاظ على هيبة الصحافة والصحافيين المهنيين وحماية مجهوداتهم في البحث عن الأخبار الموثوقة ومحاربة الإشاعة المضرة بالمجتمع واستقراره أمنه الإعلامي، في وقت يسعى آخرون إلى تقويض كل ذلك، ابتذالا وسرقة وانتحالا للصفات'.

إلى ذلك، ثمنت الجمعية 'جميع الخطوات التي تقوم بها اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، والقرارات المتخذة والعمل الذي تضطلع به اللجان الدائمة، خصوصا لجنة بطاقة الصحافة المهنية ولجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية'.

كما اعتبرت أن 'مواصلة العمل في هذا الاتجاه بكل الشجاعة والجرأة الممكنتين، كفيل بمحاصرة الظواهر الدخيلة على المجمع، ووضع حد للخلط والالتباس'.

وأكدت الجمعية بأن 'لا أحد فوق المساءلة ولا تحتها، من الجسم الصحافي، كما تعتبر بأن انتحال صفة الصحافي، من طرف البعض، هو فعل غير قابل للتسامح، في وجود قانون ينظم هذه المهنة ويضع الشروط الضرورية، القانونية والاجتماعية والأكاديمية لولوجها'.

وأهابت الجمعية بـ'جميع المؤسسات وهيآت المجتمع والقوى الحية من أجل التعاون والتنسيق المشترك لحماية حق المواطنين في الإخبار والترفيه والمعرفة والاستقلال الفكري، ورفع درجة اليقظة لمواجهة هذا المد التدميري، القادم على صهوة مواقع اجتماعية تحتاج إلى كثير من الضبط والتأطير'.