ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الأحد، مشكلة “رفع القيمة الإيجارية للأراضي المؤجرة من هيئة الأوقاف المصرية”، وذلك بحضور ممثلي وزارتي الزراعة والأوقاف.

وقال الدكتور محسن البطران رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن اللجنة تلقت مذكرة بتظلمات مما يقرب من 200 من المستأجرين، يتظلمون فيها من رفع القيمة الإيجارية.

وأكد: نحن لسنا ضد سياسة وزارة الأوقاف بإدارة أموال الوقف، ولكن نتكلم عن صغار المستأجرين، وطلبنا تصنيف مساحات الأوقاف بالمحافظات، وأن يكون تسعير الإيجار مناسبا للاستصلاح الزراعي؛ حتى لايتأثر المزراعين بشكل سلبي.

وأشار إلى أن اللجنة أجرت دراسات مختلفة عن هذا الموضوع، وتنظر بعين الرحمة لهؤلاء المستأجرين، ونتساءل: ماذا سيحدث إذا ترك هؤلاء أراضيهم؟؛ والإجابة هي أن معدل الفقر سيزيد، فنحن نتكلم عن أكثر من 700 ألف نسمة وحوالي 100 ألف فدان من أراضي الأوقاف.

ومن جهته، قال النائب محمد شعيب أمين سر اللجنة، إن الهدف من الاجتماعات المتكررة حول القيمة الإيجارية لأراضي الأوقاف؛ هو مناقشة مشاكل صغار المزارعين، لذلك لا بد من وضع حل لهذه المشكلة.

فيما قال النواب إن القطاع الزراعي مهم جدا في الاقتصاد المصري، ويجب مراعاة البعد الاجتماعي للمزراعين بهذه الأراضي، ولايجب تثبيت سعر الإيجار على المحصول سنويا، ولا بد من مراعاة صغار المزارعين في القيمة الإيجارية.

وقال النائب إبراهيم عيسى عضو لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إنه يجب وضع آلية لحل مشكلة صغار المزراعين، وإعادة تسعير القيمة الإيجارية، ومراعاة البعد الاجتماعي، وتوفير مستلزمات الإنتاج والسماد، ووضع آلية عادلة للتسعير.

وأشار إلى ضرورة وجود حل لهذه المشكلة، بحيث يراعى البعد الاجتماعي والاقتصادي لأصحاب المساحات الصغيرة، وبعضها يصل إلى 6 قراريط، وبما لايؤثر على وزارة الأوقاف ومواردها.

وقال المهندس محمد شوقي، مهندس زراعي بوزارة الأوقاف، إن المساحة الإجمالية لأراضي الأوقاف تبلغ 96 ألف فدان، ومن المزارعين من هو يستأجر أقل من فدان، وهؤلاء يزرعون محاصيل تقليدية.

ومن جهته قال المهندس عمرو عبد الرؤوف رئيس الإدارة المركزية للملكية والحيازة بهيئة الاستصلاح الزراعي، إن هناك عدة عوامل تحدد القيمة الايجارية، منها “قرب الأرض من الخدمات، ونوع التربة، ومصادر المياه” وغيرها من الأمور.

وأشار إلى أن القيمة الإيجارية ونسبة الزيادة في محافظات الوجه البحري- بناء على لجنة رباعية- تراوحت بنسبة 100 إلى 120% في بعض الأراضي.

فيما أشار هشام عبد العزيز، مسئول الاتصال السياسي بوزارة الأوقاف، إلى أننا نحتاج إلى المزيد من الدراسات حول هذه القضية، قبل رفع توصية بها.